| يكي از مهمترين نقاط ضعف تصميم سازي هاي اقتصادي در ساليان گذشته بي انضباطي مالي گسترده در بودجه ريزي دولت است. اگرچه اين مشكل از جمله عارضه اي مزمن بخش عمومي در ايران است ولي شايد بتوان گفت كه نقطه اوج اين ضعف در اسفند ۱۳۸۹ و فروردين ۱۳۹۰ در بررسي و تصويب بودجه سال ۱۳۹۰ در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بروز كرد. در اين سال با هم فكري مهندس عبدالهي وحاج آقاي ابوترابي اعضاي هيات رئيسه كميسيون تلفيق و دكتر عزيزي معاون برنامه و نظارت راهبردي وقت ابتكار جديدي در بودجه ريزي ايران پايه گذاري شد كه مي توان از آن به عنوان سنت سيئه اي ياد كرد كه در سالهاي بعد نيز ادامه يافت.در حاليكه استكبار جهاني رسما اعلام كرده بودند كه برنامه تشديد تحريمهاي ايران را دستور كار دارد و حتي زمانبندي ۶ ماهه اي هم براي آن اعلام كرده بود، تصميم گيران اقتصادي در آن مقطع بدون در نظر گرفتن شرايط دشوار سال بعد- كه چون روز روشن بود و نيازي به تحليلهاي پيچيده اقتصادي هم نداشت- تصميم گرفتند علاوه بر مخارج نفتي بودجه، براي مازاد احتمالي درآمدهاي نفتي نيز با بي انضباطي كامل و بدون ارائه برنامه هاي قابل ارزيابي مصارفي پيش بيني كنند.در سال ۱۳۹۰ به دليل وفور درآمدهاي نفتي حدود ۱۰ ميليارد دلار از رقم پيش بيني شده پرداخت شد كه به دليل عدم درج در جداول بودجه و نامشخص بودن برنامه هاي مورد نظر، مخارج انجام شده از اين محل با ابهامات زيادي همراه شده و مورد رسيدگي ديوان محاسبات نيز قرار گرفت.نكته دردآور اينجاست كه يكي از امتيازهايي كه طرفهاي غربي در مذاكرات روي ميز مي گذارند آزادسازي بخشي از دلارهاي نفتي بلوكه شده است كه شايد رقمي در همين حدود باشد. صرفنظر از تبعات تحريم و لزوم دورانديشي براي آن آيا هيچ فردي زندگي شخصي خود را اينگونه مديريت ميكند كه برخي تصميم گيران اقتصادي مملكت را!؟مرتبط:نقاط ضعف تصميم سازي اقتصادي چه بوده اند؟/ ۱- كالاهاي اساسي |
↧
نقاط ضعف تصميم سازي اقتصادی چه بوده اند؟
↧