| به گزارش «الف»، متن گزارش احمد توکلی نماینده تهران و عضو ناظر شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمگزارش از شورای پول و اعتبارریاست محترم مجلس شورای اسلامیمعاون محترم نظارتنمایندگان محترم؛ با سلام و احترامدستور جلسه رسمي شوراي پول و اعتبار در تاريخ 92/8/21، بررسي پيشنهادهاي بانك مركزي پيرامون نرخ سود سپرده‌ها وتسهیلات بانكي و سود اوراق مشاركت بود. خلاصه گزارش كارشناسي معاون محترم اقتصادي بانك مركزي حاكي از آن بود كه به دليل رشد شديدي نرخ تورم، نرخ سود متوسط سپرده‌ها و همچنين نرخ سود متوسط تسهيلات بانكي، در اغلب سالها كمتر از نرخ تورم بوده است.به عبارت ديگر نرخ سود واقعي كه از كسر كردن نرخ تورم از نرخ سود به دست مي‌آيد در اكثر سالها منفي بوده است. اين وضعيت بدين معناست كه سپرده‌گذار در طول زمان قدرت خريدش كاهش مي‌ِيابد و گيرنده تسهيلات قدرت خريدي را كه به دست مي آورد، به بانك باز نمي‌گرداند.در ادبيات اقتصادي به اين وضعيت كه ناشي از دخالت دولت در بازار مالي است، «سركوب مالي» مي‌گويند.گزارش بانك مركزي مدعي بود كه سركوب مالي عوارض زيادي مانند موارد زير در پي دارد:• كاهش انگيزه سپرده گذاري در بانكها و در نتيجه كاهش منابع قابل قرض دادن بانكها• ايجاد يك بازار غير‌متشكل پولی گسترده در كنار بازار رسمي پول• تقويت فعاليت‌هاي سوداگرانه در ساير بازارها• گسترش فساد در شبكه بانكي• انتقال قدرت خريد از سپرده‌گذاران به تسهيلات گيرندگانسپس با ارائه ارقامي ادعا شد كه هزينه تامين تسهيلات در قيمت تمام شده صنعت به ۳% نمي رسد. در كنار آن اعلام شد كه در بازار غير متشكل پولي (بازار مالي آزاد) نرخ متوسط بهره در سال 91 به ميزان 53درصد بوده كه قسمت اعظم وام‌هاي اين بازار به بخش بازرگاني(55/5درصد) و ساختمان و مسكن (19/8درصد) سرازير مي شود و سهم صنعت و معدن، و كشاورزي به ترتيب تنها 2 و 5/3 درصد است. از اين مقايسه‌ها نتيجه‌اي كه بانك مركزي ارائه كرد اين بود كه مشكلاتِ ديگر در واحدهاي توليدي بسيار مهمتر است تا بالان بودن نرخ سود تسهيلات.درباره اوراق مشاركت نيز گزارش بانك مركزي حاكي از آن بود كه چون بانك مركزي براي كنترل نقدينگي محتاج انتشار اوراق مشاركت است، و اوراق مشاركت فعلي با نرخ سود علي‌الحساب 20درصد فروش نرفته است، از شوراي پول و اعتبار اجازه خواستند كه نرخ را براي جذابيت خريد بالا ببرند. كه شورا با تعيين دامنه‌آي براي نرخ‌هاي سود، اختيار را به رئيس كل سپرد.در نقد مسائل مطروحه اينجانب پس از بررسي مقالات علمي متعدد پاورپوينتي تهيه كرده بودم كه در جلسه ارائه دادم. محورهاي نقد بنده از اين قرار است:تذکر قانونی۱- گزارش بانك مركزي ضمن زمينه‌سازي براي افزايش نرخ سود، اجراي قانون برنامه پنجم را در اين زمينه قويا رد مي كرد.ماده ۹۲ اين قانون مي گويد:"ماده ۹۲ – شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب بانرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود..."اولين نكته اين بود كه تذکر دادم شورای پول و اعتبار بر سر دوراهي است يا بايد ماده ۹۲ سابق الذكر را اجرا كند، كه به درستي بانك مركزي اجرای آن را در شرايط ركود تورمي فعلي براي اقتصاد كشور بسيار مشكل‌زا مي‌داند، يا بايد براي اعمال هر نظر ديگري به مجلس رجوع كند و اجازه بگيرد. تقريبا تمامي كساني كه در اين باره سخن گفتند تلويحا يا تصريحا تذكر قانوني را وارد مي دانستند.در عين حال چون تصميم را ادامه وضع موجود مي‌دانستند، تصور مي‌كنند كه تصميمی نگرفته‌اند و تسامحاً از كنار قانون رد شدند. در حاليكه عدم اجراي نص قانوني ماده ۹۲ حتما از مجلس اجازه مي خواهد.۲- چهار ادعای گزارش بانک مرکزی درباره تغییر نرخ سود بدین شرح است:• نرخ پايين سود سپرده در وضعيتي كه نرخ واقعي سود منفي است، سپرده را كاهش مي‌دهد و منابع بانكها براي دادن تسهيلات كم مي‌شود.• افزايش نرخ تسهيلات هزينه بنگاه‌ها را چندان بالا نمي‌برد• كاهش سودها مقدور نيست، چون هزينه بانكها زياد است• افزايش نرخ مشاركت لازم است و سپردن اختيار به رئيس‌كلدرباره این ۴ ادعا مطالبی قابل ذکر است که در ادامه می آید.آزادسازی در بازار مالی درست است؟۳- به نظر برخي اقتصاددانان و مسئولان كشور افزايش سود سپرده راهي است براي معالجه يك بيماري كه به زعم آنان نظام بانكي كشور بدان مبتلاست و آن نرخ سود واقعي منفي است (نرخ سود اسمي كمتر از نرخ تورم است). مي‌گويند اين پديده از يك طرف قدرت خريد سپرده‌گذاران را در طول زمان كاهش مي دهد و آنها را جريمه مي‌كند، و از طرف ديگر، به همين دليل سپرده‌ها كم مي‌شود و منابع در دسترس براي سرمايه‌گذاري كاهش مي‌يابد، پس به سرمايه‌گذاري و رشد آسيب مي‌زند. بنابراين در مخالفت با «سركوب مالي»هميشه به افزايش نرخ سود براساس تورم توصيه مي كنند. سركوب‌مالي را هم كه اقدامات مداخله‌اي حكومت در تعيين نرخ كف و سقف، سهميه بندی بخشی كل تسهيلات، سقف اعتبارات پرداختي به هر مشتري و... است، محكوم مي كنند.اولا واقعيت در طول تقريبا ۴ دهه اقتصاد ايران نشان مي دهدكه به رغم منفي بودن نرخ سود در اكثر سالها، سهم پس انداز از تولید ملی با نوساناتي، همواره مثبت و صعودي بوده است. اگر استدلال آن دسته از علما درست بود، بايد طي اين سالها رفتار متغيير پس انداز جور ديگري مي شد. معلوم مي شود گرچه نرخ سود منطقا نبايد بي اثر باشد ولي سپرده‌گذاري مردم در بانكها تابع عوامل مهمتري است، كه اثر نرخ سود را خنثي مي‌كند. مانند فقدان نااطميناني در اقتصاد.البته در دوران هايي كه رونق هم بود و فضا مساعد به نظر مي‌رسيد، مانند دوره سازندگي كه نرخ‌هاي سود واقعي خيلي منفي بود، نرخ‌هاي پس انداز (سپرده‌ها) از خط روند بالاتر است. (به نمودار 1 نگاه كنيد)طبق رسم رايج در اقتصاد، گزاره‌هاي نظري را با روش‌هاي اقتصاد سنجي به طريق كمي ارزيابي مي‌كنند.به اين گونه مطالعات، مطالعاتِ تجربي مي‌گويند. در زمينه مورد بحث، براي بررسي رابطه مثبت نرخ سود سپرده و پس انداز (يعني هرچه نرخ سود سپرده بيشتر باشد، مقدار پس انداز یا سپرده بالا ميرود و برعكس) و يا اينكه با افزايش سود سپرده، از كانال افزايش پس انداز، منابع سرمايه‌گذاري افزون شده و سرمايه‌گذاري بالا مي رود، يعني رابطه سود سپرده با سرمايه گذاري هم مثبت است، مطالعات تجربي بسيار زيادي انجام گرفته است،ولي نتايج متفاوت درآمده است. مثلا در حاليكه تحقيقاتِ رضايي و همكاران (۱۳۸۷)، شكري و همكاران (۱۳۸۸)، عسلي (۱۳۷۵) و شاكري و موسوي (۱۳۸۲) نشان مي‌دهند كه افزايش سود سپرده تاثيري بر مقدار پس‌انداز ندارد و يا سرمايه‌گذاري را بالا نمي برد، تحقيقات تجربيِ هوشمند و دانش‌نيا (۱۳۹۰)، مهر آزما و همكاران (۱۳۹۰)، قرباني و همكاران (۱۳۸۶) و كشاورزيان و عظيمي (۱۳۸۷) نتايج نسبتا متناقضي راگزارش مي‌كنند.درباره اثر سركوب مالي و رشد اقتصادي نيز وضع به همين ترتيب است. يعني از يك سو كميجاني و پوررستمي (۱۳۸۷)، كرباسي و تقوي (۱۳۹۱)، عباسي و برادران شركاء (۱۳۸۸)، عباسي و همكاران (۱۳۹۰) و كميجاني و سيفي‌پور (۱۳۸۵) سركوب مالي را باعث كاهش رشد اقتصادي مي‌يابند، از سوي ديگر، تحقيقات مراسلي و درويشي (۱۳۸۵)، سامتي وهمكاران (۱۳۸۸)، رزمي و همكاران ۲۰۱۳) و شمس الاحرارفرد و جهانگرد (۱۳۹۰) به نتايج عكس آن مي‌رسند. يعني سركوب مالي را منشاء كاهش رشد نيافته‌اند.در اين جور مواقع مطالعات تجربي را غيرقابل جمع بندي مي خوانند(Inconclusive) بنابراين اصرار اقتصاددانانی را که می گویند با افزایش نرخ تورم باید نرخ سود سپرده (و به تبع آن سود تسهيلات) افزایش یابد، نمیتوان به راحتی پذيرفت؛ بلكه به جاي اين كار كه لطماتش براقتصاد ملي را خواهم گفت، بايد تمام تلاش بر مهار تورم متمركز شود، تا همه سپرده‌گذار مغبون نشود و هم سرمايه‌گذاري رشد كند.نكته قابل توجه آن است كه معاون محترم اقتصادي بانك مركزي، آقای دکتر کمیجانی در مطالعات متعدد رابطه منفي سركوب مالي و رشد را یابند (چنانكه در مقالات بالا ملاحظه مي‌كنيد) براي وضعيت فعلي ايران نسخه‌اي مغاير مي‌پيچند كه البته اين كارشان درست است.۴- اگر بخواهيم براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم عمل كنيم كه مقرر مي دارد باتوجه به نرخ تورم بايد نرخ واقعي سود را به دست آورد و براي سپرده‌ها قرارداد (سود تسهيلات هم به تناسب بالا ميرود)، نرخ سود سپرده حدود ۳۴ درصد و باتوجه به هزينه‌هاي بالاي اداره بانكها، نرخ سود تسهيلات سرمايه‌گذاري به ۴۰ درصد هم خواهد رسيد. متاسفانه در برنامه پنجم رابطه سود سپرده با مقدار سپرده (پس‌انداز) و اثرش بر سرمايه‌گذاري پذيرفته شده است. اين ادعا چنانكه ملاحظه شد، قابل اتكا نيست.ولي بررسي عواقبش به روشني هر سياستمدار آگاهی را وا مي‌دارد كه با آن مخالفت كند. عواقب افزايش نرخ سود واقعي در شرایط کنونی کشور چنين است:تبعات منفی افزایش نرخ سود بر اساس نرخ تورم (اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم)۱) وقتي بانك ۳۴ درصد سود به سپرده بدهد، انتظار صاحبان ثروت از سرمايه‌گذاري حداقل بايد حدود ۴۰ درصد باشد تا جاذبه پيدا شود. به اين، هزينه فرصت پول مي گويند. در واقع هر تاجر و صنعتگر معمولي با خودش فكر مي‌کند اگر قرار باشد هزار بدبختي و سختي توليد در كشور را تحمل كنم و كمتر از ۴۰ درصد سود ببرم، همان بهتر كه پولم را به بانك بسپارم و ۳۴ درصد بگيرم، ماليات هم نمي‌‌دهم. دردسرهاي بانك، وزارت كار، تعزيرات و... را هم ندارم. يعني سرمايه‌گذاري توليدي كاهش می‌يابد.از اين مسير ركود فعلي تشديد مي شود. آن دسته‌اي هم كه توليد مي‌كنند، حالا هزينه توليدشان بالا ميرود اين هم بر ركود مي افزايد. از اين دو جهت، عرضه كالا كم مي شود و تورم تشديد مي گردد. از طر ف ديگر وقتي توليد كم مي شود، هزينه توليد بالا مي رود، قيمت تمام شده هر واحد كالا افزايش مي يابد و از اين طريق نيز تورم شدت می گيرد. يعني ركود تورمي فعلي بدتر مي شود.۲) وقتي نرخ در اين حد بالا برود، چه بخش‌هايي سرمایه را جذب مي‌كنند؟ هركس وضعيت امروز اقتصاد كشور را بداند، متوجه است كه بخش توليد كالايي قادر نيست با چنين سودهايي به توليد بپردازد، تنها بخش‌هاي بازرگاني و بازار ارز و سكه مي‌تواند چنين سودهايي را قابل قبول سازد. در نتيجه آن مقدار سرمايه‌گذاري باقی مانده نيز، به سمت اين بخش‌ها منحرف مي‌شود. بخش هایی که هر واحدسرمایه در آن ها شغل کمتر ایجاد میکنند و واردات را دامن میزنند. در سال ۱۳۹۰ قرار بود تسهيلات اعطايي بانكها طبق جدول زير توزيع شود.يعني براي بازرگاني (+ صادرات) و خدمات جمعا ۱۸ درصد كل اعتبارت اختصاص يابد ولي در عمل شد ۳۰ درصد شد، در ديماه ۱۳۹۰ نرخ سود را افزايش دادند، اين سهم به رقم كم سابقه ۴۵ درصد رسيد! بانک مرکزی نرخ ربا در بازار آزاد را برای سال ۹۱ به طور متوسط ۵۳ درصد براورد کرده است ولی 55/5 درصد ظرفیت این بازار نصیب بخش بازرگانی می شود!۳) اوراق مشاركت چه وضعي پيدا مي‌كند؟ طبيعي است كه سود اوراق مشاركت نيز بايد بالا برود، كدام پروژه دولتي هست كه بتواند با چنين منابع گراني به بازدهي اقتصادي برسد؟ اگر خريداران پيشين اوراق، اوراقشان را بفروشند و مجددا اوراق با نرخ جديد را بخرند، كدام دولت مي تواند سود اين اوراق را تامين كند؟ کسری بودجه فعلی را از یاد نبرید.۴) به دليل افزايش هزينه توليد و گران تمام شدن قيمت تمام شده هر واحد كالا، قدرت رقابت خارجي ما به زيان بيشترِ توليد داخلي تغيير مي‌كند در نتيجه تقاضاي واردات بالا خواهد رفت. اين افزايش تقاضاي ارز را افزايش مي‌دهد و نرخ ارز افزايش خواهد يافت كه بالمآل ركود و تورم فعلي زيادتر خواهد شد.۵) تورمي كه از كانال‌هاي برشمرده شده اضافه مي شود، مجددا بهانه افزايش نرخ سود سپرده مي شود و دچار مارپيچ افزايش نرخ سود – تورم – افزايش نرخ سود مي شويم و روز از نو روزي از نو.۶) وقتي نرخ سود را با تورم تعديل ميكنيم چگونه از فشار براي تعديل حقوق و دستمزد پرهیز خواهيم كرد ؟ تعديل حقوق و دستمزدها با اين نرخ چه بر سر بنگاههاي توليدي ركود زده چه خواهد آورد؟ بر سر بودجه دولت چه می آید؟ مارپيچ تورم – دستمزد- تورم پيش نمي آيد؟ اگر دولت تعديل دستمزد را اجازه ندهد(می تواند؟) معنايش تحميل فقر بيشتر بردارندگان سرمايه انساني و تسهيل افزايش ثروت صاحبان سرمايه نیست؟ اين با عدالت مي خواند؟ با رشد پايدار چطور؟هزینه بالای نظام بانکی کشور۵- هزينه‌هاي بانكي يكي از موانع كاركرد صحيح شبكه بانكي كشور است. در گزارش بانك مركزي هزينه‌هاي پرسنلي و عمومي بانكي را 3/4 درصد كل سپرده‌ها ارزيابي كرده است. كه با افزون هزينه مطالباتي كه وصول آنها مشكوك است كه 0/9 درصد محاسبه شده و 2/5 درصد حق الوكاله‌اي كه بابت تسهيلات دهي به وكالت از طرف سپرده گذاران مي گيرد جمعا 6/8 واحد درصد از سود تسهيلاتي را كه از سرمايه گذاران مي گيرد، بر مي‌دارد.درحاليكه نرخ متوسط (موزون شده) تسهيلات بانكي در سال ۹۱ به ميزان 19/5 درصد بود، متوسط نرخ سود سپرده‌ها 12/7 درصد بود و بقيه، يعني يك سوم سود دريافتي از مردم را خود بانك صرف مي كرد. در حاليكه در مقياس جهاني اين مابه‌التفاوت (Spread)كمتر از ۳ درصد است.يك علت این هزینه بالا، تعداد بسيار زياد شعب شبكه بانكي در ايران است. شبكه بانكي ايران ۲۰ هزار شعبه در سراسر كشور دارد اگر كل سپرده‌ها را (۴۵۲ هزار ميليارد تومان براي پايان ۱۳۹۱) بر اين تعداد تقسيم كنيم، هر شعبه 22/3 ميليارد تومان سهم مي برد و با كار با اين مقدار بايد امورات خود را بگذراند، در مقابل در آمريكا جمعا ۹۶۳۴۱ شعبه بانكي وجود دارد كه كل سپرده 9433/58ميليارد دلاري را سامان مي‌دهند.(ارقام ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ برابر با ۹ تير ۱۳۹۲) اگر دلار را به نرخ ۲۵۰۰ تومان داخلی كنيم، به هر شعبه آمريكا ۲۴۵ ميليارد تومان مي رسد. يعني ۱۱ برابر یک شعبه ايران! طبيعي است كه بانك‌هاي ما باید بيش از دنيا خرج تراشي كنند. اين درحالي است كه سود خالص بانك‌هاي ايران(خرج و ماليات كسر شده) بعضا در يك سال به كل سرمايه‌اش میرسد. به نمودار ۲ نگاه كنيد.در وضعيتي كه بنگاههاي توليدي به تعطيلي كشانده مي شود و كمتر كسي متقاضي سرمايه‌گذاري جديد است چگونه است كه بانكها با اين شدت سود مي برند و متقاضيان تاسيس بانك در صف نوبت ايستاده‌اند؟ سود اوراق مشارکت۶- درباره تصميم شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، دو سئوال از جلسه پرسيدم. اول، وقتي نرخ را بالا مي بريد هزاران ميليارد تومان اوراق با نرخ های پیشین كه در دست مردم است براي تعويض عرضه خواهند شد تا سود بيشتري به دست آورند، بيش از همه خرج دولت زياد مي شود، این هزینه سنگین از كجا تامين مي گردد؟دوم وقتي نرخ سود اوراق بالا مي رود، نرخ سود سپرده بانكي هم بايد بالا رود، در غیر این صورت سپرده ها از بانک خارج و صرف خرید اوراق می شود. و به دنبال آن نرخ سود تسهيلات افزايش مي يابد. شما این را نمیخواستید. هر دو پرسش بي‌پاسخ ماند. در واقع دو تصميم حفظ نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات در جهت ثبات بخشي به اقتصاد، با تصميم به افزايش نرخ سود اوراق مشاركت، با هم ناسازگار اند. شبهه غيرقانوني بودن واگذاري اختيار به رئيس كل نيز وجود دارد.راه حل مشكلاصلاحات ساختاري قدم نخست تغییر و بهبود سيستم بانكي است. رئوس راه‌حل‌‌هاي ذيربط چنين است:۱) بانكها، به‌خصوص بانك‌هاي خصوصي با تخلفات بسيار كار مي كنند و بعضا با پول سپرده گذاران دربارازهاي زمين، ساختمان، ارز و سكه فعال اند، يا بعضي از آنها به كسب درآمد و افزايش دارايي دست مي‌زنند. يكي از شگردهاي افزايش شعب است كه در موارد زيادي غيرقانوني هم صورت مي‌گيرد.ديديم كه با يك دهم شعب ما، در كشور آمريكا كارهای بانکی بسيار بهتر پيش ميرود. اگر ما تعداد شعب را، نه به يك دهم، بلكه به يك چهارم برسانيم. مي‌توانيم بانكها را ملزم كنيم ۱۵۰۰۰ شعبه را تعطيل كنند و بفروشند با اين كار اولا مبلغي بين ۱۵-۲۰ هزار ميليارد تومان منبع جديد در اختيار بانكها قرار مي گيرد تا تسهيلات براي سرمايه‌گذاري شود.ثانيا هزينه پرسنلي آنها را كاهش مي‌دهد، در نتيجه به دليل افزايش عرضه تسهیلات و به دليل كاهش هزينه، نرخ سود تسهيلات پايين مي‌آيد كه ضد ركود و تورم خواهد بود. ثانيا از سود ظالمانه بانكها مي كاهد كه به عدالت و تناسب بخشی توليد ملي نزديكتر است.۲) اصلاح ساختاري ديگر اصلاح مقررات خصمانه بانكها است كه سرمايه‌گذار شريك بانك را مجبور به پذيرش شرايطي مي كند كه كاملا كار كرد ربوي تسهيلات حفظ شود. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه 92/6/26شوراي پول و اعتبار دقت بفرماييد:"ماده ۱۱ - شريک با امضاي اين قرارداد متعهد گرديد؛ مديريت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوي به انجام رساند که در پايان دوره مشارکت، سهمالشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباري بعلاوه سود ابرازي موضوع مشارکت، اعلامي از سوي شريک، مندرج در برگ درخواست تسهيلات مورخ .................... به حساب بانک/مؤسسه اعتباري منظور گردد.در غير اين صورت شريک ملتزم و متعهد گرديد؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباري بعلاوه سود ابرازي موضوع مشارکت و ضرر و زيان وارده به بانک/مؤسسه اعتباري را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمين و پرداخت نمايد" اين قبیل ظلم ها هزينه واقعي توليد را تا كجا بالا مي برد؟ اين كارها يا غيرقانوني است يا ظالمانه و ضدتوليدي يا هر دو! اصلاح اين آئين‌نامه‌ها هزينه توليد ملي را به شدت مي كاهد. يعني ضد ركود و تورم.۴) نکته بسیار مهم رعایت کامل قانون است. در قرارداد های مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجاری دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه میدهد. در نتیجه هیچ ارتباطی با تورم پیش نمیآید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. تنها سقف سود قراردادهای مبادله ای باید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث گذشته بی وجه میشود. مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد.۵) قوه قضائيه نيز بايد براي رسيدگی به مفاسد بانكي شعب خاص با قاضي مجرب يا پشتيباني مستشاران مجرب تعيين كند.۶) علاوه بر این ها، به پیشهادهای بانک مرکزی برای تأمین ثبات در اقتصاد ملی، باید تعیین سهمیه تسهیلات بخشی را افزود. و با کمال بی رحمی با متخلفان برخورد کرد. در این صورت نباید نرخ سود اوراق مشارکت را افزایش داد. آقای دکتر حسن نژاد، ناظر دیگر مجلس، پیشنهاد مفیدی داد که برای آن رای گیری نشد. پیشنهاد ایشان این بود که بدون اعلام افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، آن ها را بجای عرضه در بانک ها در بورس عرضه شود که این محاسن را دارد:• هزینه کار نزدیک به صفر است در حالی که در بانک ۲ درصد خرج دارد• نقدینگی بالا در بازار بورس که احتمال فروش اوراق به قیمت بالاتر هم وجود دارد• تغییر نرخ سود اعلام نمیشود و آثر روانی تورمی را نخواهیم داشت• نقطه ضعف اوراق مشارکت فعلی این است که خریداران میتوانند آنرا به بانک ها بفروشند و بانکها نیز برای تامین منبع به بانک مرکزی فشار میآورند. درحالیکه خرید و فروش اوراق در بورس این عیب را جبران میکند با اقداماتي از اين دست چاره كار مقدور است، در غير اين صورت سرتوليد بي كلاه مي ماند، سرمايه‌گذاران فاسد و زد و بندچي رشد مي كنند و مستضعفان و توده‌هاي مردم در برابر غول بيكاري و تورم بي دفاع‌تر خواهند شد.احمد توكليناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار |
↧
چرا سرکوب مالی نمی تواند دلیل افزایش سود بانکی باشد
↧