| در ماده ۱۵ قانون هدفمندی یارانه‌ها نام سازمانی ذکر شده است که بناست تمام مراحل این طرح را از آغاز تا پایان در دست گیرد. سازمانی که علیرغم جایگاه ویژه‌اش در عرصه اقتصاد کشور کمترین خبری از آن در رسانه‌ها مخابره نمی‌شود.به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها از وزارت اقتصاد و اضافه شدن آن به معاونت تحت مدیریت خود خبر داد.جابه‌جایی که هر چند در نگاه و کارکرد کلان این طرح بزرگ اقتصادی تاثیر چندانی نخواهد داشت اما سوالاتی را درباره وضعیت این سازمان در گذشته و رویکرد آن نسبت به آینده به ذهن متبادر می‌سازد. آنچه درباره سازمان هدفمندی یارانه‌ها در متن قانون این طرح آمده مربوط است به چگونگی تاسیس، نحوه اداره و میزان تمرکز، اساسنامه و اعضای مجمع عمومی و نحوه هزینه کرد اعتبارات توسط این سازمان و چگونگی نظارت بر آن.طبق قانون مصوب مجلس دولت موظف شده است یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این طرح سازمانی را با نام هدفمندی یارانه‌ها تاسیس کند. این سازمان بناست اعتبارات مورد نیاز خود را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین کند و همچنین باید نحوه اداره آن به صورت متمرکز و در شهر تهران انجام پذیرد. به این ترتیب سازمان هدفمندی یارانه‌ها هیچ گونه تشکل ستادی در شهرستان‌ها نخواهد داشت.در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور موظف شده هر شش ماه یکبار وضعیت این سازمان را بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.در اساسنامه این سازمان نیز که با پیشنهاد وزیر امورر اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در نیمه ی اول سال ۸۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است، چهار رکن اصلی مورد پیش بینی قرار گرفته اند. مجمع عمومی که ریاست آن بر عهده ی رییس جمهور است و ۱۶ عضو دارد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی در این اساسنامه، بررسی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های ادواری و عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و بودجه پیشنهادی هیات مدیره، تصویب ضوابط و دستوالعل‌های اجرایی برای فعالیت و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان است.هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان نیز سه رکن دیگر سازمان هدفمندی را شکل می دهند.با توجه به این اساسنامه، مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفی، حقوقی، اداری و هرگونه حقوقی و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارش‌های عملکرد ادواری و سالانه و صورت‌های مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب بخشی از وظایف هیئت مدیره ی این سازمان است و رسیدگی به صورت‌های مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی‌های انجام شده به مجمع عمومی و هیات مدیره سازمان نیز اصلی ترین وظیفه ی بازرسان سازمان را شامل می شود.نگاه جزیی‌نگر قانون به وضعیت این سازمان نشان دهنده اهمیت حوزه کاری این مجموعه است اما علیرغم تمام این تاکیدات در سال‌های گذشته سازمان هدفمندی یارانه‌ها اگر نگوییم بی خبرترین که شاید کم خبرترین سازمان دولتی به حساب آید؛ سازمانی که به طور مستقیم با زندگی و معیشت بیش از ۷۴ میلیون ایرانی در تماس است اما برای گزارش از کارکرد خود نه برنامه و نشست خبری برگزار می‌کند و نه آمار و اطلاعات منتشر می‌کند و حتی به خبرنگاران رسانه‌های جمعی امکان ارتباط گیری می‌دهد.این روزها با پایان رسیدن دوران مدیریت بهروز مرادی و محمدرضا فرزین هدایت و رهبری سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر عهده حمید عسگری است. مدیری که شاید حتی در ذهن اصحاب رسانه نیز چهره آشنایی به شمار نیاید. در طول روزهای گذشته تلاش‌های خبرنگار ایسنا برای ارتباط گیری با این سازمان مهم اقتصادی به هیچ نتیجه خاصی منجر نشد و حتی هیچ مرجعی به عنوان روابط عمومی این سازمان نیز نسبت به پاسخگویی به سوالات خبرنگار اقتصادی ایسنا احساس مسوولیت نکرد.مشخص نیست اصلی ترین دلیل این مسئله چیست و سازمانی که باید یکی از اصلی‌ترین بازوهای دولت برای انجام وظایف خود در حوزه گسترش عدالت اجتماعی تلقی شود چرا تا این حد در سکوت خبری و بدون ارائه آمارها و اخبار خود پیش می‌رود.حال باید دید با توجه به نهایی شدن گمانه زنی‌ها برای جابه‌جایی این سازمان از وزارت اقتصاد به معاونت نظارت رییس جمهوری آیا تغییری در رویه‌های معمول چند سال گذشته سازمان هدفمندی یارانه‌ها به وقوع می‌پیوندد و یا همچنان این نهاد مهم اقتصادی در سکوت خبری و بدون ارتباط با رسانه‌های جمعی که به نوعی چشم و گوش مردم به حساب می‌آیند به کار خود ادامه خواهد داد. |
↧
جدا شدن سازمان هدفمندی یارانه ها از وزارت اقتصاد
↧