| در زمانی که صنعت خودرو با مشکلاتی همچون عدم تحقق برنامه تولید، نارضایتی مشتریان، تأمین منابع مالی، حفظ اشتغال موجود و عدم تعامل با سازمان ها و نهادهای ذیربط برای رفع مشکلات پیش رو دست و پنجه نرم می کند و نیاز به جذب نقدینگی معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای این صنعت توسط مدیران آن از نان شب نیز واجب تر می باشد لازم است عملکرد آنها زیر ذره بین قرار گیرد تا هزاران نفری که زندگی و سرمایه خود را به آنها سپرده اند مطمئن شوند که آنها به عنوان سکانداران این کشتی در دریای پرتلاطم فعلی توان نجات این صنعت را دارا هستند.اگر به موضوع بحران موجود صرفاً به عنوان یک صنعتگر نگاه کنیم گفته ها و شنیده ها حاکی از آن است که تنها به جهت حفظ اشتغال موجود، جلوگیری از ورشکستگی قطعه سازان و رسیدن به نقطه سربه سر برای خودرو سازان نیاز است تا پایان سال، ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو تولید شود؛ یعنی روزانه چیزی در حدود ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ دستگاه. خودرو سازان برای تولید این تعداد خودرو در سال های قبل به هیچ وجه مشکلی نداشتند. ظرفیت های انسانی و سخت افزار لازم برای دستيابي به این تیراژ تولید و عمل به تعهدات، در مجموعه این صنعت وجود دارد.با نگاهی به فصل اقتصادی این دفتر، می بینیم که به دلیل مشکلات اقتصادی قدرت خرید مردم پایین آمده، تعرفه مؤثر خودرو ۲۸ درصد شده، بدهی خودرو سازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به بالاترین حد خود رسیده، تامین مواد و قطعات صرفاٌ با نقدینگی صد درصدی محقق می شود و توان مدیریت بازار حتی در کمترین سطح که تعیین قیمت می باشد وجود ندارد. حال اگر از دلایل وجودی این مشکلات و آنچه در گذشته اتفاق افتاده بگذریم، لزوم عزم و اراده و همسویی متولیان امور در آینده بیش از پیش احساس می شود. چرا که اگر همه مسئولین و مدیران بر این باور نباشند قطعاٌ با بحران هایی جدی تر و لطماتی غیر قابل جبران مواجه خواهیم شد.فصل سیاسی این دفتر بيانگر اين است كه صنعت خودرو و کسب و کار آن ابعاد پیچیده تری هم دارد. قاطعانه می توان گفت که آمد و رفت جریان های سیاسی و جناح بندی های مدیریتی در طول سال های اخیر برای این صنعت زیانبار بوده و متأسفانه هنور هم از این صنعت دست نکشیده است. از مدیرعاملی خودرو سازی در یک طیف سیاسی تا معاون وزیری در طیفی کاملاً مقابل جریان قبل، از عضویت در ستاد کاندیدای ریاست جمهوری تا مدیر عاملی خودرو سازی و سپس نمایندگی مجلس، از سپردن صندلی مدیرعاملی خودرو سازی در قبل از انتخابات به چهره ای موجه به منظور تصدی پست یکی ديگر از بنگاه های پولدار کشور و مسائل حاشیه ای پس از آن، از تأسیس سایت های برون مرزی تا تعطیلی و زیان دهی آنها، متاسفانه مبین سیاسی شدن این صنعت و کسب و کار آن می باشد كه هزينه آن را نيز ذينفعان واقعي اين صنعت پرداخت کرده اند.صنعت خودرو و کسب و کار آن با امنیت از نوع اقتصادی نیز در ارتباط است. حفظ اشتغال، امنیت سرمایه گذاری، امنیت تجارت بين المللی در فضاي تحريم و جابجایی پول از مصداق های این ارتباط است.با توجه به ابعاد پیچیده ذکر شده آیا دیگر فرصتی برای سیاسی کاری باقیمانده است؟ آیا هنور می توان به این کسب و کار به عنوان گاو شیرده برای بهره برداری سیاسی نگریست؟ شیره جان این صنعت گرفته شده و لازم است افرادی دلسوز برای آبادی و نوسازی آن فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی وارد شوند و جان برکفانه هر آنچه در توان دارند بکار برند.متأسفانه به نظر می رسد این فضا و دگرگونی های اخیر به وجود آمده در سطح کشور توسط مدیران و متولیان امر هنوز درک نشده است و هنوز به جای پرداختن به اولویت ها، به دنبال بده بستان های سیاسی و جذب مهره ها و منسوبین به جریان های خاص، در شرکت های غیرمطرحِ زیرمجموعۀ صنعت خودرو هستند. در این کار نیز غیرحرفه ای رفتار کرده و به مصداق «کندن چاه و دزدیدن مناره»، دچار مشکل اندازه گیری شده اند. مثلا در یکی از این انتصاب های سیاسی، فردی را در شركت هاي زيرمجموعه مهره چيني مي کنند که عنوان قبلی او آن قدر بزرگ و جای در نظر گرفته شده آن قدر کوچک است که سر مناره از چاه کنده شده بیرون زده و بر همگان پیداست. این گونه اقدامات دو تفسیر بیشتر ندارد. یا در حال بالا بردن هزینه تغییرات توسط دولت جدید در جهت بهبود وضعیت می باشند و يا از سر جهل است و دركي از فضاي كسب و كار و عوامل موثر بر آن ندارند.سکوت و انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقوله خودرو نیز در طول تصدی وزیر جدید مثال زدنی است. اين وزارتخانه هیچ گونه اقدام مؤثر و یا برنامه ای در خصوص قیمت گذاری، اعطای وام، بخشودگی جرائم، استمهال بدهی ها، جبران زیان خودرو سازان و قطعه سازان، تعامل با سازمان ها و ارگان های مرتبط همچون شماره گذاری و حتی در امور گمرکی و بازرگانی، اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها و نپرداختن سهم صنعت و بسیاری از موارد که انجام آنها در اولین فرصت بسیار ضروری است، انجام نداده است. جهت عبور از بحران و بهبود وضعيت ضروري است وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب برنامه ای کوتاه مدت و عاجل، پرقدرت و جهادی به اصلاح و بهبود امور و نجات این صنعت اقدام کند تا خودروساز و قطعه ساز و مشتریان دریابند که کسانی هستند که به فکر آنها و سرمایه هایشان باشند؛ بلکه اعتماد از دست رفته بازگردد. همزمان در یک برنامه بلند مدت به صورت کاملاٌ کلاسیک و علمی و با الهام از تجربیات گذشته و تجربیات موفق جهانی، این صنعت را اصلاح کرده و رشد دهند. در گذر از اين آوردگاه جسارت مثال زدني دولت قبل و تدبير قابل مثال دولت جديد توأمان نياز است. چرا كه زمان به سرعت طی می شود و پارامترهای موثر بر فضاي اقتصادي و سياسي مدام تغيير می کند. صنعت خودرو نیاز به فرماندهی این وزارت خانه دارد. |
↧
از صنعت تا اقتصاد و سیاست
↧