| پیشینه مطلبدر مقالات گذشته به لزوم رو آوردن به اقتصاد "مغز محور" بجای اقتصاد "نفت محور" به عنوان راهبرد بومی مدیریت اقتصادی کشور (البته با استفاده از علم و فناوری و تجربیات دنیا) اشاره کردیم و برخی از اصول و راهکارهای این مدل مدیریتی را نیز برشمردیم و لزوم و چگونگی آزمون و سنجش چنین مدیریتی را نیز در قالب مثالی ساده یاداور شدیم. به این حقیقت نیز اذعان داشتیم که از اقتصاد "مغز محور" به سوی اقتصاد "عقل محور" باید حرکت کرد که با لحاظ ابعاد توسعه معنوی در کنار مدیریت پیشرفته و نوین قرن بیست و یکمی مادی ممکن است، به عبارت دیگر فراوری انبوه مغزهای جامعه به اضافه شکوفایی روح اخلاق و معنویت منجر به عقلانیتی خواهد شد که هدف جامعه اسلامی است. وضعیت فعلی مدیریت مادی اسف بار اما آینده مادی و معنوی ایران - ان شاء الله - بسیار روشن است. موقعیت علمی - فرهنگی مطلبخوانندگانی که مطالب گذشته را مطالعه فرمودند احتمالا مطابق با تخصص خود مطالبی مرتبط با دولت الکترونیک، سیستمهای اطلاعات مدیریتی، هوشمندی تجاری، برنامه ریزی منابع، مدیریت صنعتی و امثالهم به ذهنشان متبادر شده است. در واقع مطالب ما چندان متفاوت با میراث بشری مدیریت و فناوریهای مرتبط، شامل چند میلیون مقاله و کتاب مرتبط، که در علوم و مهندسی رایانه، مدیریت و مهندسی صنایع یافت می شود نیست. مطابق با تجربه خود و نیاز کشور مطالبی کلیدی را که شرط موفقیت مدیریت در قرن بیست و یکم است (با محوریت نظارت) انتخاب کرده به زبان ساده مشغول فرهنگ سازی عمومی در مورد اصول مهم "نظارت" و "ارتقای کیفیت" هستیم. اگر مختصر ابتکاری هم باشد مربوط به جامعیت سیستم پیشنهادی در حد کشوری و انتخاب اصول مهمتر و کلیدی تر نظارتی برای مدیریت رایانه ای قرن بیست و یکم است. هشتاد درصد پیشرفت کشور مرهون رعایت همین اصول ساده خواهد بود، زیرا بیست درصد دیگر (آینده پژوهی، مطالعه سری های زمانی اقتصادی با استفاده از سیستم جامع مورد بحث، ابتکار، اشتغالزایی دانش محور، صنایع دانش بنیان و ...) بر اساس همین اصول ساده بصورت نیمه خودکار و با فشار مردم تحصیلکرده و محقق ایران راه خود را خواهد یافت. به قول یکی از آشنایان که همکاری هایی با مجموعه ریاست جمهوری داشت پیشرفت بسیاری از امور کشور با طلب کردن و فشار مردم به انجام می رسد. بالاخره حداقل در موسم انتخابات گذر پوست به دباغ خانه می افتد. از این لحاظ فرهنگ سازی مدیریتی عمومی مهم است. مشابه این مظمون را در سخنان رهبری نیز سراغ دارم، آنجا که تلاشگران اصلاحات مدیریتی و علمی کشور را دلداری می دهند که اگر هم اصلاح مورد نظر عملی نشد حداقل فرهنگ سازی صورت می گیرد. اگر مسوولین اجرایی را مادر تغییرات آینده بدانیم، فرهنگ ملی پدر تغییرات آینده است و اگر استثنائات تاریخی را محسوب نکنیم بطور فردی نمی توان زایش و تحول مدیریتی ملی ایجاد کرد مگر از طریق ایفای نقش در فرهنگ سازی. اشاره به سیستم نظارتی جامع ملی مورد بحث و اهمیت بی رقیب آن به عنوان وجه مشترک دو راهبرد اصلاح طلبانه و اصول گرایانه به گردش انداختن درامد نفتیبرای فرهنگ سازی و عینی تر کردن عمومی این مدل مدیریتی، بدون فرو رفتن در اصطلاحات و نحوه بیان پژوهشی-تخصصی، در قسمت اول این مقاله به دو راهبرد اقتصادی مدیران سیاسی کشور در بگردش انداختن درامد نفتی اشاره کردیم و نیز نقص موجود و راه حل پیشنهادی را در مورد راهبرد اول مورد اشاره قرار دادیم: چنانچه درامد نفتی عمدتا از طریق سرمایه داران کشور و با هدف تولید پایدار به گردش بیفتد، پیاده سازی سیستم (مجموعه سیستمهای) جامعی برای نظارت بر همه جزئیات این سرمایه گذاری با لحاظ تمامی ده ها هزار شاخص و انبوه کارخانجات و سازمانها ابزار لازم را برای مدیریت فراهم می کند. چنین سیستمی در راهبرد اول متمرکز روی رد گیری چرخه توزیع سرمایه در صنعت و بازگشت آن در غالب "شغل بهتر" به مردم خواهد بود (مفهوم حفظ "بیت المال"). در راهبرد دوم نیز که دارایی نفتی مستقیما از طریق مردم به گردش درمیاید چنین سیستمی لازم است. پس سیستم جامع و چالاک نظارت رایانه ای با دسترسی سریع و کارا به ده ها هزار شاخص برای سطوح مختلف مدیران و مشاوران و دانشگاهیان کشور وجه مشترک راه حل برای پیاده سازی دو راهبرد یاد شده است. تفاوت در اولویت پیاده سازی و استفاده از سیستم نظارتی است. سیستمی که پیاده سازی آن ده سال به طول می انجامد از سال دوم برای برخی امور مهمتر قابل استفاده خواهد شد و این امور مهمتر بستگی به راهبرد اتخاذ شده دارد. سیستم نهایتا در انتهای ده سال باید به حدی کامل باشد که تمام جزئیات کشور را (با فرض داشتن حداکثر دسترسی، مثلا رهبر یا روسای قوا) بتوان با تعداد محدودی فشار دکمه های ماوس و صفحه کلید رایانه مورد بررسی قرار داد. بحث دادن دسترسی به افراد مربوطه در حد مورد نیاز، تامین امنیت سیستم، آموزش مدیران، نظارت چند گانه (نظارت بر نظارت، نظارت همپوشان، ...) و بقیه ملزومات فراوان چنین سیستمی بجای خود محفوظ است ولی اصل مطلب به رسمیت شناختن چنین سیستم نظارتی فراگیر، دقیق، حاضر در همه جا، امن و به روز است که جمع کثیری از مدیران و متخصصین کشور، حتی احزاب قانونی خارج از قدرت، به سطوح معقولی از آن دسترسی داشته باشند. حتی ورود مردم عادی نیز از طریق شماره ملی و رمز مربوطه به سیستم در دراز مدت می تواند بسیار مفید باشد. اینکار "مغز" مردم، کارشناسان، مشاوران و مدیران را برای تولید ثروت "فراوری" می کند. فرض ما در ارائه چنین راهکاری این است که: اگر در کل تعداد کافی از مسوولین هر "سطح دسترسی" به راحتی به اطلاعات جامع آن سطح دست پیدا کنند "افزایش بهره وری" و "کاهش فساد اداری-تجاری" با رشد بسیار زیادی در کشور همراه خواهد شد. مشابه این حرف را دیگر دلسوزان کشور معمولا بدون اشاره به کلیدی بودن آن و بدون اشاره به ابزار رایانه ای جامع و چالاک لازم برای عملی کردن آن می زنند و به ذکر عباراتی مانند شفاف سازی بسنده می کنند. نظارت حاضر در همه جا و چالاک رایانه ای کلید گشایش مدیریتی (شفاف سازی، شایسته سالاری، مردمسالاری حقیقی و ...) است. عزیزانی نیز که درگیر پیاده سازی دولت الکترونیک و دیگر سیستمهای نظارتی یا عملیاتی هستند تا این لحظه خروجی بسیار ضعیفی به نمایش گذاشته اند که فرسنگها از جامعیت و چالاکی فاصله دارد و اصلا جامعیت جزئی از تعریف پروژه مربوطه نیست، بلکه هدف ارائه خدماتی محدود است. بودجه ها نحیف و دیدها محدود هستند. نرم افزارهای غولهای اقتصاد لیبرال مانند آمریکا چندین میلیون پروسه کاری در مجموع کشور دارند (بدون لحاظ تکرار در نرم افزارها) و بعید است پروسه ای بازمهندسی نشده باشد یا به شاخصهایی برای ارزیابی مشاوران و کارشناسان و مدیران گره نخورده باشد.ظاهر این مطلب یک پروژه چند میلیارد دلاری ده ساله است با مشارکت مدیران و مشاوران و متخصصین نرم افزار کشور و ایجاد اشتغال برای چندین هزار نفر نیروی جوان (دانشجویان برتر و متخصصین صنایع، رایانه، مدیریت، امنیت، حقوق، حسابداری، ...). پشت قضیه یک انقلاب مدیریتی در کار است که هر آنچه به اقتصاد متصل باشد و دست در جیب هزاران شاخص اقتصادی سیستم داشته باشد به چالش خواهد طلبید. از کم کاری من و شما گرفته تا رانتخواری افراد قدرتمند زیر نگاه دقیق شاخصهای آماری است و همپوشانی شدید شاخصها و تعدد چشمگیر افراد دارای دسترسی کار را برای متخلفین بسیار سخت تر از گذشته خواهد کرد. به هر حال فوت های کوزه گری و منافع حاصل از هر فوت کوزه گری در این راه بسیار است و ستون فقرات اقتصاد دقیق و چابک غرب چنین سیستمهای جامع نظارتی است که در قرن بیست و یکم به میزان زیادی رایانه ای خواهد بود. قبل از اینکه رقیب سیاسی شما یا فعالین رسانه ای شروع به هو کردن شما کنند رایانه در بسیاری از موارد نقصها را می تواند متذکر شود، همانطور که در شرکتهای پیشرفته دنیا چنین سیستمهای خودکاری در حال پیاده سازی و استفاده هستند. همانطور که "بیل زن" های قدیم امروزه دست به بیل مکانیکی برده اند مغزهای قرن بیستم نیز مغز مصنوعی را در پردازش و تجمیع فوق سریع و به روز اطلاعات به خدمت می گیرند تا تحلیل بسیار جامع تر و دقیق تری توسط انسان قابل انجام باشد. یکی از مشکلات ما این است که مدیرانی که بطور کاملا کارا بتوانند از رایانه در مدیریت جامع و چالاک مجموعه خود استفاده کنند در کشور بسیار کم هستند، چون چنین سیستمهایی در کشور (تقریبا) وجود ندارد، اصلا مدیر گاهی نمی داند در چه مورد صحبت می کنیم، در حالی که گاهی مدرک مدیریت و حتی کرسی استادی و مقالات پژوهشی متعددی هم دارد و به مدیریت قرن بیستم مسلط است! ولی به هر حال آموزش دیدن در این مورد کار سختی نیست. اگر بدلیل توضیحات ناکافی بنده تا کنون متوجه منظورم نشده اید اجازه بدهید یک مثال ذهنی و دو مثال عینی بزنم: مثال اول: خداوند با فرشته ها همه اعمال مردم را تحت نظر دارد، دولت هم باید تک تک ریالهای بیت المال را و تمام آنچه برای بهره وری آن لازم است تحت نظر داشته باشد. حالا چون ناظرین دولت فرشته نیستند باید دسترسی به این سیستم را تا حدی که مشکل امنیتی و عقلی نداشته باشد گسترش داد تا فرشتگانی که با رشوه و تهدید خام نمی شوند در بین ناظرین کم نباشد. اینگونه است که فراوری مغزها صورت می گیرد و در این کارخانه ملی مبتنی بر فناوری اطلاعات تراوشات "مغز" ملت تبدیل به ثروت هنگفت خواهد شد. با وجود چنین سیستمی اگر تولید ناخالص ملی متوسط برای هر نفر در کشور پس از بیست سال، مطابق با ارزش پولی امروز، چهار برابر نشد و از نظر مالی مشابه یک کشور مرفه اروپایی نشدیم بنده حاضرم اعدام شوم. البته به نظر بنده چنین سیستمی با راهبرد دوم مورد بحث ممکن است نتیجه بهتری هم بدهد، ولی راه پیش رو سخت تر است و از تجربه موجود اقتصاد لیبرال دشوارتر می توان استفاده کرد. به هر حال چنین سیستمی را با هر راهبردی پیاده کنیم از وضعیت فعلی بسیار بهتر است. مثال دوم: در حال حاضر، یعنی در سی سال اخیر که اوضاع مدیریتی بهتر و مردمی تر و انسانی تر شده، مدیران تحصیلکرده کشور مانند فلان وزیر ارتباطات و "فناوری اطلاعات"، به گفته خود اینگونه به مسایل نظارت می کنند:یک بار در بازدید سر زده از مرکز مخابراتی دردشت در شرق تهران یک خانوم جلوی من را گرفت و خیلی محترمانه گفت بیش از ۲ سال است که یکصد و سه هزار تومان پرداخت کردم با این وجود هنوز تلفن ثابت من وصل نشده و هر دفعه میگویند ماه بعد، آقای وزیر، این ماه بعد کی تمام میشود؟!این حرف برای من خیلی سنگین بود ... به دفتر کارم رفتم اول یک آمار گرفتم تا متوجه شوم چند نفر مثل این خانوم هستند؟ دیدم در تهران و کرج بیش از ۷۰۰ هزار نفر مثل این خانوم در نوبت هستند! حتی ۳ سال هم در برخی نقاط بودند ... در عرض ۱۵ ماه نه تنها در تهران بلکه در کل کشور دریافت تلفن به روز شد. اگر این خانوم این طور با من صحبت نمیکرد من هم مثل وزرای قبلی دوزاریم نمیافتاد که چه خبر است.ارتباط مردمی برای نظارت مفید است و تلاش جناب وزیر هم شایان تقدیر ولی باید اذعان کرد که با این شیوه نظارتی و این سیستم ناقص اکثر مدیران کشور از بسیاری از مسایل آگاهی کافی و دقیقی پیدا نمی کنند تا در پی چاره جویی باشند. هر مشکلی را یک خانومی یا آقایی باید پیدا شود بطور موثری به وزیر بگوید! حتی وقتی هفتصد هزار نفر معطل هستند!! این که ممکن نیست. مسوولین می خواهند کار کنند ولی نمی توانند. یک سیستم جامع خودکار باید در مورد این هفتصد هزار نفر و دیگر موارد حتی موارد کوچک به آقای وزیر اخطار لازم را می داد، تازه با این فرض که قبلا اخطار لازم را به مسوولین رده پایینتر داده بود ولی نتیجه تغییری نکرده بود. ولو بیست نفر باشند. خودکار کردن بسیاری از این قبیل امور و جامع کردن چنین سیستمی در توان متخصصین کشور و بودجه ایران است. می توانیم چند میلیون پروسه، چند ده هزار شاخص و چند هزار سطح دسترسی را در مورد هر آنچه دولتیست بطور اولیه توسط یک سیستم خودکار مدیریت کنیم تا مشاوران و مدیران بهتر به وظایف خود بپردازند و توسعه کشور بدلیل "نابینایی نظارتی" معطل نماند. نه اینکه چنین چیزهایی از بیخ و بن در کشور جدید است بلکه مشکل این است که روشها و ابزارهای نظارتی فعلی ناقص هستند و پروژه های توسعه آنها نیز نحیف. انگار نه انگار که این پروژه ها کلیدی هستند و باید با بودجه کافی و آن هم بطور جامع و یکپارچه پیاده شوند نه جزیره ای و ملوک الطوایفی و ناقص و در نتیجه عقیم در حل واقعی مشکلات کشور. بخش خصوصی را هم باید تشویق کرد ارزش افزوده عظیم این ابزارها را بشناسد. متخصصین را نیز باید برای اجرای موفق و کم هزینه تر این پروژه ها آموزش داد. تولید و راهبری این سیستمها باید، مطابق با دانش امسال و نه حتی سال قبل، جزو سرفصل دروس مهندسی صنایع، علوم و مهندسی رایانه، مدیریت، اقتصاد و بازرگانی باشد. باید این سیستمها را به مراجع تقلید شناساند تا به احتمال قریب به یقین فتوای حرمت مدیریت بدون آشنایی با ابزار روز آن را صادر کنند تا مال و جان مردم حفظ شود. ابعاد اهمیت و کلیدی بودن مطلب بدون اطلاع از جنبه های گسترده کاربردی این سیستمها قابل درک نیست.مثال سوم: یکی از اقوام که پزشک متعهدی است شکایت داشت که در درمانگاه به او می گویند بیشتر آمپول بنویسد تا بخش تزریقات "بگردد"!! فهمیدم که چرا دختر بنده که در مدت چندین سال اقامت انگلستان آمپول نخورده بود در مدت کوتاهی پس از رسیدن به ایران آمپول خورد! یکی از معاونین وزیر بهداشت را در همایشی که از طرف دفتر رهبری برگزار شده بود دیدیم و برای نهی از منکر و کمک به کشور و همچنین آزمودن درک مدیریتی مسوولین اجرایی مشکل را گفتم و از ایشان پرسیدم که به چه نحو مشکلات مشابه را که چند سطح مدیریتی با او فاصله دارند آنهم در وسعت جغرافیایی و پیچیدگی اداری کشور تشخیص می دهد و چگونه پس از تشخیص آن این مشکل مدیریتی درمان می کنند؟ جناب دکتر فرمودند "این جزو اخلاق پزشکی است". اگر دامپزشکی به عنوان جراح به اتاق عمل می رفت و توجیه می کرد انسان هم نوعی حیوان است بسیار علمی تر می بود، تا رفتن این جناب دکتر به اتاق عمل "مدیریت" سلامت کشور. از صدها ابزار تشخیص و درمان مدیریتی موجود در سیستمهای جامع نظارتی یکی را هم نمی شناخت! شاید هم منصفانه باشد بگویم تنها یک ابزار را که "ارتباط مردمی" باشد می شناخت. تحصیلکرده و متعهد هم می نمود، البته در پزشکی نه مدیریت.نقش فقها و قضات تعجب می کنم چرا ناظری این مدیران را دستگیر نمی کند، قاضی محکوم نمی کند و فقیهی آشکارا و عمومی فتوا نمی دهد، با اینکه قوانین حقوقی و شرعی لازم موجودند و فریاد احادیث مربوطه در گوش تاریخ طنین انداز! احادیثی مظلوم اما به عمق احادیث ولایت فقیه که بدون آنها احکام بر زمین می ماند و جان و مال و آبرو و حتی دین مسلمین بر باد می رود. در مقالات گذشته اشاره ای به برخی از این احادیث شد. حتی با مقداری دقت و حضور ذهن در دعای جوشن کبیر هم می توان هزار "شاخص" برای توسعه روحی و مادی دید. دعایی که بنا بر وصیت امیر المومنین (ع) بر کفن ایشان نوشته شد و اهل بیت ایشان ملزم به حفظ کردن دعا شدند. قرآن نیز مانند نقشه راهی برای دستیابی به این شاخصها عمل می کند، البته با اولویت دادن به توسعه معنوی بدون فروگذاشتن توسعه مادی. آیا اینکه ابزارهای روز و دانش و پژوهش روز را در راه تحقق این شاخصها به خدمت بگیریم واجبی کفایی به روشنی خورشید نیست؟ آیا این معارف شرح و بسط و کاربرد اجتماعی ندارد؟ آیا نباید در دروس حوزه و رساله های مراجع احکام مربوط به اینگونه احادیث و ادعیه منعکس شوند؟نقد و ارائه راه حل در مورد راهبرد دوم هزینه درامدهای نفتیدر راهبرد دوم پول نفت را عمدتا از موضع مردم به گردش می اندازیم، یعنی انتظار داریم افزایش تقاضا مطابق با نیاز مردم و توسط مردم، و نه با انتخاب شخصی سرمایه داران، هدایت شود. سرمایه داران ترکیبی از نیاز مردم و تجربیات و علایق خود را برای سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که هر فردی از مردم نیاز مستقیم و کوتاه مدت خود را بهتر می داند و بی واسطه برای رفع نیاز اقدام می کند. این نقطه قوت این روش است ولی دو مشکل داریم که وقتی راه حلی برای آنها ارائه می دهیم مشکلات دیگری رخ خواهد نمود و نهایتا خواهیم دید بدون وجود سیستم جامع نظارت و ارزیابی مزبور محاسبات و تحلیلها برای حل این مشکلات غیر دقیق و مطابق حدس خواهد بود. مدلی که فعلا برخی به عنوان اقتصاد بومی اسلامی عدالت محورانه مطرح می کنند نیازمند چنان سیستم آمارگیری، تحلیل و نظارت عظیمی است که ورود به این اقتصاد بدون آن سیستم مانند سفر با قایق در اقیانوس است. اگر مبالغ را بین مردم پخش کنند چگونه با نسبت دقیق بین واردات و حمایت از تولید داخلی محصولات مورد نیاز مردم قسمت عرضه اقتصاد را با تقاضای جدید ملی متعادل خواهند کرد؟ اگر کالای بیشتری وارد نکنند اجناس بدلیل کمبود عرضه گران می شوند و تولید ملی را با سرمایه نحیف باقی مانده به سرعت و با بهره وری بالا نمی توان افزایش داد، از طرف دیگر اگر بی رویه و بدون لحاظ تعرفه دقیق و میزان دقیق اجناس لازم اقدام به واردات کنند درصد قابل توجهی از صنایع داخلی مربوطه ورشکسته می شوند. محاسبات دقیقی بر مبنای شاخصهای بسیار از سراسر کشور (و خارج کشور) لازم است. اگر از کارافرینان صنایع غیر مرتبط با نیاز مردم یا کارافرینان غیر برتر حمایت کنند بودجه لاغر حمایت از صنایع کافی نخواهد بود و فریاد ها بلند خواهد شد. نهایتا و به عنوان یک مساله مهم جداگانه، اگر از معدودی صنایع پرسود متفرقه (مستقل از نیاز فوری مردم) نیز حمایتی در خور نشود از سوداوری فراوان آن صنایع یا اهمیت راهبردی و منافع آینده آنها محروم خواهیم شد. رتبه بندی اولویتهای سرمایه گذاری، مدلسازی، شبیه سازی، تحلیل کمی، تحلیل کیفی، رتبه بندی کارافرینان و تصمیم سازی برای تخصیص بودجه و نهایتا تصمیم گیری نیاز به سیستم جامعی با ده ها هزار شاخص و متغیر و چند هزار کارشناس "به روز" دارد. به تخمین بنده ده سال طول می کشد و هر سال یک میلیارد دلار هزینه دارد (ببینید همین حالا با یک پروژه ده میلیارد دلاری مواجهیم که نیاز فوری روزمره مردم نیست ولی اولویت کلیدی غیر قابل تصوری دارد!). مسوولان لزوم چنین سرمایه گذاری را روی فعال کردن مغزهای جامعه درک نمی کنند ولی چند برابر این را حاضر هستند در صنایع نفتی سرمایه گذاری کنند. برای مسوولین فعلی اقتصاد "مغز محور" مبهم و دارای وعده و وعید های خارج از کنترل و دانش آنها به نظر می رسد ولی استخراج و فروش نفت واضح و روشن است. در اقتصاد لیبرال کار فراوری مغزها به شرکتها سپرده می شود که بطور طماعانه ولی دقیق سیستمهای نظارتی خود را پیاده می کنند و منافع صاحبان شرکت بر منافع و طمع کارکنان از طریق سیستم نظارتی حاکم است. اگر این مطلب را دولتی کنیم چطور جلوی طمع کارمندان خاطی را بگیریم؟ مسوولین بلند پایه وزارتخانه و مدیران میانی آن نفعی مادی از پیشرفت زیاد مجموعه نمی برند ولی باید زحمات زیادی را برای نظارت دقیق متحمل شوند. کسب تقوا هم سخت است و تعداد کافی مدیر با تقوای زیاد نداریم (در این حد که هر ریال بیت المال را مانند ریال خود محافظت کنند و رشد بدهند). آیا نظارت همپوشان چند لایه جواب خواهد داد؟ وقتی دسترسی به سطوح معقولی از سیستم توسط نمایندگان مجلس و دانشگاهیان و بسیج و گروهی کثیر از مدیران و متخصصین ممکن باشد نوعی نظارت همپوشان عمومی بوجود میاید که هر شاخصی را حداقل چند نفر انسان باتقوا و آگاه پایش کنند. بنده دو سه ماه است درگیر شاخصهای کیفی پردازش ابری هستم، یعنی چند صد شاخص مربوط به یک زیرمجموعه کوچک از علوم رایانه. برای کامل کردن هستان شناسی مربوطه نیاز به چند هزار مقاله پژوهشی هدفمند داریم که نهایتا پیشنهاد کردم در صورت امکان کار را به "ویکیپدیا" متصل کنند ولی به نوعی روی سایت دیگری قرار بدهند تا هم توسط دیگر محققین از سراسر دنیا تکمیل و استفاده پژوهشی شود و هم مالکیت معنوی آن به کنسرسیوم مربوطه متعلق باشد (تجاری بماند). فعلا نگران هستند چنین تغییری بپذیرند در حالی که در موارد دیگر مشورت پذیری و پذیرش نسبتا بالایی از خود نشان می دهند. حالا این حساسیتها را به وضعیت به هم ریخته کشور تعمیم بدهید تا ببینید چند "بسیجی مدیریتی نخبه" باید در سیستم مدیریتی کشور روی "مین منافع شبح ها" و زیر چرخ "تانک مافیاها" بروند تا اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی علوی داشته باشیم! این بار اخلاص تنها کافی نیست، بدون نخبگی و تخصص حتی خاکریز ها و مرزها هم در قرن بیست و یکم اشتباه می شوند! حال این مشکل را نیز اضافه کنید که جوانان ما از هیجده سالگی مدیریت را رشته برتر نمی دانند (برخلاف غرب)! در نهایت فرض کنیم که رشته برتر بدانند، کدام رشته مدیریتی در کشور سیستمهای رایانه ای جامع روز دنیا را معرفی می کند (نقد این سیستمها که هنوز ناقص هستند بماند)؟! اگر هم معرفی کرد "مدیریت تحول" را چقدر بر اساس این سیستمها تجربه کرده ایم تا در این قرن بتوانیم به عنوان راهی نوین در علم اقتصاد مطرح و با موفقیت تدریس کنیم؟ اصلا آیا یک نفر از مدیران فعلی کشور هست که تمامی سوالات و متغیرها و شاخصهای درگیر را بتواند در عرض دو سه ماه نام ببرد (تحلیل به جای خود)؟ از جایی مثل حوزه علمیه جمهوری آذربایجان با آن استضعاف دینی آیا مرجع تقلید اعلم بیرون میاید؟ شک نکنیم که وضعیت فعلی مدیریت مادی کشور اسف بار است، ولی ان شاء الله در آینده نزدیک این مشکل نیز حل خواهد شد. آینده بسیار روشن است. خلاصه و جمع بندی راه حلخلاصه مطلب در راهبرد دوم این است که وقتی با هدف عدالت اجتماعی تصمیم گیری در مورد بیشتر بودجه را به مردم دادید برای انجام کارهای لازم، آینده نگرانه و پیچیده که مورد نیاز فوری و محل تشخیص مردم نیست بودجه کمی خواهیم داشت که باید بطور "فوق هدفمند" توزیع شود. جالب است که بطور متقارن، در اقتصاد لیبرال هم رسیدگی به مستمندان و بیکاران باید "فوق هدفمند و فوق بهینه" باشد چون بیشتر بودجه از طریق سرمایه داران به جریان می افتد. در اجرای راهبرد دوم اولا مردم باید بتوانند با "گسترش هدفمند عرضه کالاها و خدمات مورد تقاضا" (از راه "واردات و تولید بهینه مبتنی بر هوشمندی تجاری") از قدرت خرید توزیع شده به خوبی و شیرینی استفاده کنند و ثانیا کارافرینان و صنایع "دیگر" وزن بندی شوند تا بودجه محدود "آینده" دقیقا به هدف "توسعه پایدار بهینه" بخورد. اگر قصد صادرات داریم یا درهای ما به روی واردات فقط تا حدی "خاص" باز باشد حتی مجبوریم شاخص های رشد و سرمایه گذاری دیگر کشورها را هم رصد کنیم چون سرمایه گذاری آنها با ایجاد رقبای جدید اولویتهای سرمایه گذاری ما را نیز می تواند جابجا کند. باید توجه داشت که لابی دیکتاتوری بین المللی که قسمت مهمی از اقتصاد دنیا را تحت نفوذ دارد گاهی عمدا خلاف منافع اقتصادی کشور ما سرمایه گذاریهایی انجام می دهد. برای جامعیت سیستم و مهار پیچیدگیها، همانطور که قبلا عرض شد، ده سال کار چند هزار نفر دانشجو و استاد و مدیر و مشاور جهت ایجاد سیستم نظارت ملی لازم است، گرچه از سال دوم می توان بهره برداری را بطور محدود شروع کرد. بنده اهمیت و ابعاد مطلب را یاداور شوم کافی است، شاید به قول رهبر معظم ایران اگر مسوولین اجرایی استفاده نکردند حداقل به فرهنگ سازی کمک کند. با توجه به رایانه ای بودن بسیاری از تجهیزات دفاعی حساس کشور و لزوم تامین امنیت آنها، رایانه ای شدن مدیریت اجرایی نیز از نظر امنیتی قابل دفاع و عملی است. * محقق فناوری اطلاعات و مدیریت (شاخصهای کیفیت خدمات پردازش ابری)، دانشگاه ملی ایرلند |
↧
از اقتصاد نفت محور به اقتصاد مغز محور
↧