| در آبان ماه ۱۳۸۶ طی تصمیمی عجولانه و نسنجیده اتفاق نامیمون و نامبارکی در بخش کشاورزی کشورمان رخ داد که عبارت بود از انحلال معاونت ترویج و نظام‌های بهره‌برداری وزارت جهادکشاورزی و الحاق آن به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. این کار به دستور اسکندری وزیر وقت جهادکشاورزی و به‌رغم مخالفت صریح معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (به استناد نامه‌های شماره ۱۰۰۳۳۷/۸۱۴ مورخ ۲۶/۰۸/۸۶ و ۳۷۶۲۸-۸۱۴ مورخ ۲/۱۱/۸۶ آن معاونت) طی اقدامی داخلی و غیرقانونی صورت گرفت و امکانات و پرسنل معاونت ترویج به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی منتقل شدند. این موضوع که با مخالفت شدید پرسنل ترویج و نیز صاحبنظران و کارشناسان دلسوز بخش روبه‌رو شد ـ چرا که سالها قبل نیز اقدامات ناموفق و شکست‌خورده مشابهی در این زمینه انجام شده بودـ آثار منفی بسیاری در پی داشت که به‌صورت خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌شود:۱) اصل این اقدام دارای اشکالات اساسی متعددی بود، زیرا فلسفه وجودی ترویج، توسعه منابع انسانی است در حالی که توسعه و تولید دانش کاربردی را می‌توان فلسفه وجودی تحقیقات دانست. گذشته از آن، ساختار سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی بر تحقیقات علمی پژوهشی استوار است و هدف تحقیقات تولید دانش است اما ترویج نشر دانش را هدف خود قرار داده است. همچنین مکانیزم عمل تحقیقات در آزمایشگاه و کارگاه و به شیوه آزمون و خطا صورت می‌گیرد در حالی که مکانیزم عمل ترویج در مزرعه است. در واقع در فرآیند این تحقیقات ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره‌ای با کشاورزان برقرار نمی‌شود، در حالی که هدف از فعالیت‌های ترویجی نشر دانش تخصصی و مورد نیاز کشاورزان و تولیدکنندگان است که در آن ارتباط مستقیمی با بهره‌برداران بخش برقرار می‌شود و کاری در مزرعه و در کنار کشاورزان و تولیدکنندگان برای انتقال دانش و دستاوردهای روز و اصلاح روشهای نادرست و عرضه توصیه‌های فنی به آنهاست تا از این رهگذر، یافته‌های محققان و پژوهشگران در قالب برنامه‌هایی ترویجی همچون روز مزرعه، هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی، برگزاری کلاسهای آموزشی‌ـ ترویجی، انتشار و توزیع نشریات، مجلات، تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و... انتقال یابد و در نهایت به بالا رفتن سطح کمّی و کیفی تولیدات کشاورزی بینجامد. متأسفانه پس از این ادغام غیرکارشناسی، فعالیت‌های ترویجی سیری نزولی گرفت و با شتابی فزاینده رو به قهقرا رفت تا جایی که در سال ۱۳۹۱ هیچ بودجه‌ای به این فعالیت‌ها اختصاص نیافت؛ سالی که بهترین فرصت برای تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در بخش کشاورزی بود!۲) به دنبال این کار و به تبع تضعیف ترویج در مرکز، ادارات ترویج در استانها نیز تضعیف شدند و فعالیت‌های ترویجی در سراسر کشور دچار ضعف و اختلال شد، زیرا این کار باعث دوگانگی مدیریتی در زیربخش ترویج در صف و ستاد شد، به‌طوری که هم‌اکنون ترویج در مرکز زیر نظر سازمان تات است و در استانها زیر مجموعه مستقیم وزارتخانه (سازمان جهاد کشاورزی استان) است.گذشته از اینها سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به لحاظ ساختاری، ارتباط کاری چندانی با سازمانهای جهادکشاورزی استانها نداشت، ازاین‌رو ادارات ترویج نیز از نظر تشکیلاتی سردرگم و از نظارت ترویج مرکز خارج شدند که این کار به ناهماهنگی‌های بسیاری در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های ترویجی کشور انجامید که دود آن به چشم کشاورزان و کشاورزی این مرز و بوم رفت. این وضع باعث شد که پیشکسوتان و استادان ترویج، نمایندگان مجلس، کارشناسان و علاقه‌مندان ترویج وضع موجود را به صلاح کشور ندانند و بارها در رسانه‌ها و از تریبون‌های مختلف به انتقاد از وضع موجود بپردازند. صحبتهای برخی از استادان ترویج کشاورزی در آخرین کنگره ترویج کشاورزی و منابع طبیعی که سال گذشته در پردیس کشاورزی کرج برگزارشد، گفتگوی دکتر شهبازی (استاد دانشگاه شهید بهشتی و از پیشکسوتان ترویج) و کاظم فرهمند (نایب رئیس وقت کمیسیون کشاورزی مجلس) با رسانه‌ها و همچنین اظهارات چند ماه پیش سیدمحمد سادات ابراهیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس که در سایت تابناک منتشر شده، مشتی از خروار و حاکی از آن است که ادامه این وضع به هیچ وجه به صلاح کشاورزی کشور نیست، اما ظاهراً در دولت گذشته گوش شنوا و اراده‌ای برای اصلاح این وضع وجود نداشت! این نماینده مجلس در بخشی از سخنانش گفته بود: «علل ناکارآمدی و مشکلات کشاورزی به چند بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی مربوط به اعتبارات و بودجه است و بخشی دیگر، مربوط به مسائل ترویج و استفاده نکردن از روشهای نوین، به ویژه در آبیاری که مقدار بسیاری از آب هدر می‌رود و متأسفانه به رغم الزام مجلس، کارهای لازم از سوی دولت در این زمینه انجام نگرفته است.»۳) به اعتقاد صاحبنظران و کارشناسان، کشاورزی بخشی استراتژیک است که هر روز با بحرانی تازه روبه‌رو می‌شود؛ برخی از این بحرانها حتی ممکن است به خطر افتادن امنیت ملی کشور را در پی داشته باشد ازاین‌رو، به‌روز بودن دانش کشاورزان و بهره‌برداران که سربازان مقدم این جبهه‌اند، از نکات کلیدی و برنامه‌های اساسی نهاد ترویج است که متأسفانه مسئولان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) توجهی به آن نمی‌کنند و عملکردشان نشان می‌دهد که دغدغه‌ای در این زمینه ندارند. مسائلی همچون خشکسالی، سرمازدگی، آفات و بیماریهای قدیم و جدید، باقیمانده سموم مهلک شیمیایی و فلزات سنگین در محصولات که منجر به بروز بیماریهای بسیار خطرناکی همچون سرطان و ناراحتی‌های گوارشی، عصبی، خونی و... می‌شود، قطره‌ای از این دریاست. مسئله مهم در این میان سونامی سرطان به تعبیر برخی از کارشناسان است که حتی نهادهای مهم تصمیم‌گیر کشور را هم به واکنش واداشته است که نمونه آن سخنان چندی پیش سردار رحیم صفوی در این باره و نیز واکنش نمایندگان در فراخواندن وزیر سابق جهادکشاورزی به مجلس و تعیین ضرب‌الاجل سه ماهه به وی برای ارائه راهکار در این زمینه بود. این در حالی است که ترویج روشهای تولید محصولات سالم و ارگانیک، بهترین شیوه برای عبور از این بحران و داشتن نسلی سالم و جامعه‌ای کارآمد و بانشاط است.۴) از دیگر تبعات الحاق ترویج به سازمان تات می‌توان به ریزش شدید در بدنه کارشناسی ترویج و تحلیل رفتن ساختار آن اشاره کرد. تا قبل از این ادغام، معاونت ترویج بیش از ۴۰۰ نفر کارشناس و کارمند داشت که در خلال این امر و با انتقال و حذف برخی از دفاتر آن معاونت، بسیاری از آنها به معاونتهای اجرایی وزارتخانه کوچ کردند و قریب به اتفاق آنها در بخشهایی که ارتباط چندانی با تخصص و تجربه‌شان نداشت، مشغول به ادامه خدمت شدند. این موضوع در واقع درست در نقطه مقابل ادعای وزیر وقت قرار داشت که هدف از ادغام را کوچک‌سازی بدنه دولت اعلام کرده بود، در حالی که اساساً هیچ‌گونه کوچک‌سازیی در این زمینه صورت نگرفت و حاصلش تنها جابه‌جایی در نیروی انسانی ترویج بود.با مقایسه آماری و تحلیلی عملکرد ترویج در زمان قبل و بعد از ادغام در سازمان تات، به‌خوبی مشاهده می‌شود که این ادغام هیچ دستاورد مثبتی برای کشاورزی این سرزمین نداشته است و حتی مدیران ارشد استانی بارها در جلسات و گردهمایی‌ها و مکاتباتشان بر این موضوع صحه گذاشته و خواستار اصلاح این وضع شده‌اند. ازاین‌رو تنها راه برون رفت از این بحران، بازگشت ترویج و احیای این نهاد ارزشمند به‌صورت گذشته یعنی معاونت ترویج و نظام‌های بهره‌برداری است که لازم است دولت و وزیر جدید و نیز نمایندگان مردم عزیزمان در مجلس شورای اسلامی به جدّ پیگیر این قضیه باشند. تاخیر در حل این مشکل به هیچ روی جایز نیست، چرا که آثار منفی این کار در دهه‌های بعد بیشتر نمایان خواهد شد که شاید در آن زمان، اقدام به جبران بسیار دیر و ناممکن باشد. |
↧
کشتی‌شکستة «ترویج کشاورزی» در گرداب
↧