| وزیر اقتصاد دولت روحانی در مراسم معارفه رئیس جدید بانک مرکزی، جمله ای را از بهمنی رئیس سابق نقل قول نمود که آن را می توان اعترافی دیرهنگام یکی از اعضای دولت سابق و از مهمترین اعضای اقتصادی کابینه دانست و در ضمن نشان دهنده عمق فاجعه شیوه تصمیم گیری و سیاست گذاری در دولت گذشته است. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه رئیس‌کل قبلی و فعلی بانک مرکزی اظهار داشت: آقای بهمنی یک نکته‌ای به من گفتند اما نمی‌دانم ایشان راضی هستند این مطلب را بگویم یا خیر؛ آقای بهمنی گفتند: «من در این 6 سال تنها یک هفته رئیس‌کل بانک مرکزی بودم و آن‌هم پس از ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی بود.» بدون شک عدم استقلال بانک مرکزی، نقش کلیدی و مهمی در ایجاد مشکلات اساسی کشور در چند سال گذشته داشته است. قبل از این نیز برخی از وزرای جدا شده، نماینده های مجلس شورای اسلامی و سیاسیون به شیوه تصمیم گیری و سیاست گذاری در دولت احمدی نژاد پرداخته و انتقادات جدی را نسبت به آن وارد نموده بودند. زمانی محمد رضا باهنر گفته بود که:« رئیس جمهور ... به هیچ وجه خرد جمعی را نمی پذیرد و حتی وقتی از وزرا هم سئوال می کنیم می گویند که در دولت نمی توان بحث کرد اگر یک وزیر جرات مخالفت داشته باشد تشر می خورد.» وزیر پیشین رفاه و تامین اجتماعی، پرویز کاظمی، نیز زمانی با اشاره به اینکه مشکلات مدیریتی در تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی مشهود بود، گفت:« آن موقع تصور من این بود که قرار است در وزارت‌خانه، کارشناسی انجام بدهم اما بعدا متوجه شدم که تصورم اشتباه بوده است.» به گفته کاظمی در سالهای اخیر مدیریت حاکم بر مجموعه دستگاه‌های دولتی از نوع رابطه مطیع و مطاع بوده است. چنانچه وی در دوران وزارت خود حتی برای انتخاب همکارانش اختیاری نداشته است. وی در ادامه می افزاید:« این شرایط درحالی به من تحمیل شده بود که طبق قانون، وزیر با رای مستقیم نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می‌شود و از این طریق تمامی وزرای کابینه بابت عملکرد خود در معرض پرسش و استیضاح وکلای مردم قرار دارند.» برای شیوه تصمیم گیری و سیاست گذاری دولت نهم و دهم ایرادات دیگری نیز شمرده شده که از آن جمله می توان به غیر قابل پیش بینی بودن، بی توجه به تجارب گذشته، عدم اعتنا به اصول علمی، عدم توجه به مشکلات اصلی جامعه، عدم وجود آینده نگری در تصمیمات، نبود تعامل صحیح با نهادها، بی توجهی به نظرات ذینفعان، پایبند نبودن به برنامه ها و قوانین، اتخاذ تصمیمات ناپایدار در مسائل مهم، تصمیم گیری لحظه ای، دولت پروژه ای و بدون برنامه، عدم توجه به سیاست در سطح کلان و ... اشاره نمود. این ها موارد اندکی از عیوب و نواقص شیوه تصمیم گیری دولت نهم و دهم می باشد. ناگفته پیداست که جمع شدن این عوامل و سیاست گذاری بر اساس آنها، منجر به هرج و مرج در اداره کشور شد و فجایع و مصیبت های جبران ناپذیری برای مملکت به بار آورد. به همین دلایل بود که در طول هشت سال گذشته شاهد افزایش نرخ ارز، تورم، بیکاری، گسترده شدن شکاف طبقاتی و ... بودیم. بدون شک خودرایی و استبداد نظر رئیس جمهور سابق مانع از این می شد که اعضای کابینه با برخورداری از اختیارات کامل، تصمیم گیری کنند و به همین دلیل بود که معولا ایشان کمتر به استفاده از افراد قوی و مستقل تمایل نشان می داد. اما سوال اصلی این است که چرا آقای بهمنی با اینکه نسبت به عدم اختیار و مسلوب الاختیار بودن خود آگاه و واقف بوده باز هم بر مسند قدرت باقی مانده است و هیچ موقع در پی کناره گیری از دولت نبوده است. آقای بهمنی! با چه توجیه و مجوزی نظرات غیر کارشناسی، اوامر و دستورات رئیس جمهور را تمام و کمال اجرا می نمود. اگر نگوئیم همه مشکلات اما با قاطعیت می توان گفت که بخشی از معضلات امروز که به کارآمدی سیستم خلل وارد نموده، حاکم بودن همین نوع نگاه و دیدگاه در بین اعضای کابینه بوده است. از یک طرف وجود رئیس جمهوری که اصلا اعتقادی به نگاه کارشناسی و تخصصی برای حل مشکلات و پیشبرد امور نداشته است و از سوی دیگر افرادی که بدون کم و کاست و بدون هیچ استقلال عملی تنها در پی عملیاتی نمودن دستورات بودند.آیا حب جاه و مقام مانع از این شد که رئیس بانک مرکزی استعفا دهد و یا اینکه جناب بهمنی تصور نموده اند بعد از شش سال چنین اعترافی بکنند رافع مسئولیت ایشان می شود و باید به ایشان نیز نشان لیاقت تقدیم نمود.حرف آخر؛ بدون شک اگر قصور، اشتباه و ناکارآمدی در مجموعه تحت امر ایشان در طول این مدت رخ داده است، آقای بهمنی مقصر هستند و باید به آن رسیدگی نمود و مطابق قانون با ایشان برخورد نمود. |
↧
مرثیه ای برای یک «رئیس»
↧