| یک پایگاه اینترنتی اماراتی گزارش داد: با وجودی که دیوان عالی انگلیس هیچ مدرکی دال بر کمک بانک ملت به برنامه هسته یی ایران پیدا نکرد، انگلیس به دنبال تجدید تحریم ها علیه این بزرگ ترین بانک خصوصی ایران است.به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی "نیشن" گزارش داد: ماه گذشته ۹ قاضی ارشد انگلیسی دستور لغو تحریم ها علیه بانک ملت را داده و این تحریم ها را "غیرمنطقی" توصیف کردند. اما اکنون خزانه داری انگلیس درصدد اعمال دوباره این تحریم ها از طریق دادگاه های اتحادیه اروپا است. خزانه داری در تلاش است در استیناف شواری اتحادیه اروپا علیه تصمیم پیشین دیوان عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر غیرقانونی خواندن تحریم اتحادیه علیه بانک ملت مداخله کند.ساروش زایوالا، عضو ارشد شرکت حقوقی زایوالا که وکالت بانک ملت را عهده دار است، گفت: عالی ترین دادگاه انگلیس مدرک ارایه شده از سوی خزانه داری را ناکافی اعلام کرد. تداوم این اقدامات در اتحادیه اروپا تلاشی است برای حفظ تحریم ها علیه بانک ملت از پشت پرده.بانک ملت شعبه هایی در ترکیه، کره جنوبی و لندن دارد. هم چنین از طریق پرشیا اینترنشنال بانک، در دوبی نیز حضور دارد. سرمایه های این شعبه به همراه سرمایه های جهانی بانک ملت در سال ۲۰۱۰ در نتیجه تحریم های اتحادیه اروپا مسدود شد.بانک ملت در سال ۲۰۰۹ در فهرست تحریم های انگلیس قرار گرفت.دولت انگلیس در پی شکست در دیوان عالی این کشور با صورت حسابی چند صد میلیون پوندی به عنوان خسارت به بانک ملت روبه رو است. و بنا بر اعلام شرکت حقوقی زایوالا تاخیر بیش تر در پرداخت این خسارت احتمالا به افزایش مبلغ آن منجر خواهد شد.دیوان عمومی اروپا به دولت های اتحادیه در ژانویه گذشته گفت که سرمایه های بانک ملت و بانک صادرات را آزاد کنند و حکم داد که اتحادیه نتوانسته است مدارک کافی مبنی بر مشارکت این بانک ها در برنامه هسته یی ایران ارایه دهد. شورای اروپایی درباره این تصمیم درخواست استیناف داده است. |
↧
انگلیس به دنبال تجدید تحریم بانک ملت است
↧