| بازهم مناظره، باز هم در رأس قرار گرفتن موضوعي داغ براي بحث و تبادل نظر. اين بار از جنس خودرو. اين روزها بازار اطلاع رساني و شفاف سازي به خوبي در دستور كار رسانه ملي قرار گرفته و به نحوي كم نظير در تاريخ اين رسانه مورد توجه مسئولين قرار گرفته و معالاً با اقبال مخاطبين نيز مواجه شده است.در باب مناظره جمعه ۲۵ مردادماه ۹۲ كه تحت عنوان موضوع قيمت گذاري خودرو از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شد، عملاً مباحث به سمت و سويي پيش رفت كه باز هم مخاطبان عام و خاص اين موضوع دريابند كه اين صنعت با چه پيچيدگي هايي روبروست و خواستار آن باشند كه بدانند متوليان امر براي مواجه با آن چه اقداماتي را انجام داده، چه برنامه هايي را طراحي و اجرا نموده اند و چه برنامه هايي در حال طرح ريزي است. چرا كه رزق و روزي بسياري از افراد به صورت مستقيم و غير مستقيم در چارچوب و خارج از چارچوب قوانين و عرف كسب و كار به آن وابسته است.براي يافتن جواب ها و مطالبات ذي نفعان واقعي در مرحله اول بايد پاسخ اين سئوال داده شود كه چرا اين صنعت فراتر از شعارهاي مربوط به آن، اين قدر مهم است.بديهي است در دوراني كه پارامترهاي اقتصادي از روندهاي تعريف شده علمي و تئوري هاي روز و تمرين شده دنيا فاصله مي گيرد، گردش اقتصادي فعاليت هاي مولد روند نزولي مي گيرد، صنايع ديگر همچون فناوري اطلاعات، توريسم و ساير صنايع با گردش مالي بالا و اشتغال زايي فراوان شكل نمي گيرند، برخي صنايع قديمي همچون نساجي، توليد كفش، كشاورزي كه قبلاً رونق داشته، هر روز ضعيف تر و نحيف تر مي شوند، در اين فضا صنعت خودرو يكه تاز صحنه‌ي اشتغال زايي، گردش اقتصادي، نوآوري، مديريت و ... مي شود و بعضاً نيز تئوری هاي نوظهوری را از خود ارائه مي دهد كه فقط در اين فضا قابليت انطباق داشته و نه در هيچ كجاي دنيا! تنها گفتمان متوليان اين امر، گفتمان غالب خواهد بود و رئيس و مرئوس مخاطب آن نيز به ناچار و در اين فضاي جبر و بدون گزينه جايگزين، مجبور به تحمّل و پيروي از آن مي باشند و اين است پاسخ چرايي اهميت موضوع خودرو.اين مقوله است كه باعث قبول نكردن مسئوليت ها، در عين دارا بودن اختيارات لازم توسط متوليان بوده تا به خود اجازه دهند هر تصميمي را با معيار دردست خود بگيرند. حال چه بر سر بازار، توليد و مصرف كننده مي آيد، بماند! چرا كه شرايط همين است و بس!همين نگاه متوليان امر است كه منجر به برخوردهايي غير حرفه اي با اين صنعت مي شود و تاوان آن را سايرين مي پردازند. ذي نفعان واقعي كه مشتريان و سهامداران هستند، اصلاً نمي دانند كه با اين تفكر چه بر سر سرمايه هاي آنان مي آيد. سهامداري با برنامه تماس گرفت و به شوراي رقابت ايراد گرفت كه با اين قيمت گذاري به فكر ما نيستيد كه ما به عنوان سهامدار خصوصي شركت هاي خودرو سازي چه ضرري را متحمل مي شويم. به نظر مي آيد كه ايشان تحليلي درست از اين كه چه سهامي را خريدند و سرمايه هاي خود را به چه كساني جهت مديريت آنها سپرده اند، ندارند. غافل هستند از اين كه سهام خودرو سازي نخريده اند. سهامي بالغ بر صد شركت ديگر كه متعلق به خودرو سازان است، را خريده اند كه در حوزه توريسم، غذا، بيمه و ... فعاليت مي کنند و معمولاً هم زيانده هستند. هرچند اگر سود ده هم باشند در مسيرماموريت تعريف شده قرار ندارند.مدافع خودرو سازان در قالب انجمن صنفي ايشان از توليد مي گويد كه درست هم هست ولي از ساير حوزه ها صحبتي نمي کند. حوزه هايي كه سربارند و سود توليد را در خود مي بلعند و به جاي پرداختن به تحقيق و توسعه بازار و محصولات جديد در ساير حوزه هاي غير مرتبط فعاليت و آن هم از جنس زيانده انجام مي دهند.سوء مديريت در هيئت مديره ها، طراحي هاي جديد و من درآوردي در مدل هاي سهامداري، عزل و نصب هاي مرتبط با جريان هاي گوناگون را عنوان نمي کنند. آنچه كه اين سبك مديريت بر سر صنعتگران و قطعه سازان آورده را نمي بينند و يا مي بينند و بيان نمي كنند. فقط به بيان مطالب نخ نما شده آن هم از جنس كارگر و اشتغال مي پردازند تا ساير زوايا مخفي بماند، آن هم با ادبياتي غير كارشناسانه و تئوريزه شده.در طرف مقابل نيز شوراي رقابت ايستاده كه اصلاً نبايد پس از ۳۰ سال انحصار، ديگر وجود داشته باشد. چرا كه خودروسازان در طول ساليان مي بايستي بنا به اراده و خواست خود به آنچنان سطحي از تيراژ و تنوع مي رسيدند كه ديگر نيازي به انحصار نداشته باشند. وقتي اصل كار به درستي انجام نمي شود، اينجاست كه يكي كاري را به اشتباه انجام مي دهد و چند ارگان و سازمان بايد جمع شوند تا كار غلط را درست كنند و يا نظارت كنند.متوليان امر در هر دوره، سازي مي نوازند. يك بار مي گويند خودروي ملي و آن را دفن مي كنند و بعد از ده سال دوباره از قبر در مي آورند (ماجرای مینیاتوری که تیبا شد)، يك بار پروژه در قالب مشاركت با خارجي ها تعريف مي کنند، بعد آن را با زيان رها مي كنند، يك بار مي گويند مشكل تعرفه است، در دام رانت و امضاء طلايي مي افتند، يك بار مي گويند افزايش قيمت دهيم و مصوبه افزايش را مي گيرند و بعد در دامي كه خود تنيده اند، مي افتند و بازارشان منجمد مي شود. اين چه نوع مديريتي است؟ مگر كشورهاي ديگر از اين مشكلات ندارند؟! به استثناي تحريم ها كه اخيراً گريبان تمام صنعتگران ايراني را گرفته، آن ها هم رقيب دارند. آنها هم نياز به حفظ شغل دارند. قوانين آنها هم به آنها اجازه نمي دهد، بازار خود را به خارجي ها دهند. آنها چگونه از پس مشكلات بر مي آيند؟در مناظره مطرح مي شود كه اقتصاد دان وارد كنند، بهتر است مدير خودرويي وارد كنند. مگر در فوتبال و ساير حوزه ها اين كارها صورت نمي گيرد؟ مگر خارجي ها حتماً از مديران بومي خود استفاده مي كنند؟ مي گويند حتماً بايد مدير خودرويي باشد. مگر جنرال موتورز براي رهايي از بحران از مديران خودرويي استفاده كرد؟ مشكل اين است كه متوليان امر اين موضوع را قبول ندارند و نوع مديريت خود را بهترين مديريت مي دانند. اعداد اين صنعت را بزرگترين اعداد مي دانند و نگاه خود را بالاتر از همه فرض کرده اند و اجازه نقد هم نمي دهند. از همين فردا به نگارنده و منتشر كننده هر نوع مطلبي از اين دست هم مي تازند كه اشتغال ايجاد مي كنيم و وام مي خواهيم و حمايت!آيينه تمام نماي صنعت خودرو از سوي رسانه ملي جمعه پخش شد و همگان دريافتند كه زمان درمان فرا رسيده است. در مناظره پخش شده، مطرح شد كه وزير جديد چه بايد انجام دهد تا اين وضعيت درست شود. به نظر مي رسد پاسخ آن در ارائه برنامه براي برون رفت از بحران فوق همراه با هدف گذاري با مشخصه سرآمدي و اجراي مناسب و بكارگيري افراد لايق براي پيشبرد برنامه ها مي باشد كه خود نيازمند شكستن يك سري تابوها و حذف نگاه هاي بسته و اصلاح رويه هاي نامناسب است. |
↧
سریال حريم خودرو - قسمت اول/اپيزود اول (مناظره)
↧