| در حالی‌که روزنامه دیلی‌تلگراف بنا بر واقعیات سیاسی و اقتصادی نتیجه می‌گیرد که هنوز زود است بحران بدهی در اروپا خاتمه‌یافته قلمداد شود، کارشناسان بلومبرگ معتقدند منطقه یورو در حال حاضر به عنوان یاری‌رسان اقتصاد جهانی ایفای نقش می‌کند؛ شاید قبل از این یورو به‌عنوان مانع پیشرفت اقتصاد جهانی شناخته می‌شد ولی اکنون این نقش در حال تغییر است. روزنامه دیلی‌تلگراف در گزارشی به قلم جرمی وارنر نوشت: یکی از عوامل اصلی اعتماد مجدد به اقتصاد انگلیس براین باور است که اکنون بحران در اروپا در اصل خاتمه یافته است. تهدید فوری فروپاشی نظام بانکی و مالی در حاشیه جنوبی رفع شده است و پس از یکی از طولانی‌ترین رکودهای ثبت‌شده - شش سه‌ماهه متوالی رکود اقتصادی- نشانه‌های اولیه بهبود حاصل شده است. چنین باوری در میان سیاست‌گذاران منطقه یورو محسوس است. در هر حال با از‌بین‌رفتن هراس از فاجعه بزرگ مالی اکنون اقتصادهای اروپایی می‌توانند مسیر طولانی در بازگشت به سلامت را آغاز کنند. برای انگلیس نیز یک بی‌اطمینانی مهم برای بخش‌های بانکی و تجاری رفع شده است. آیا واقعا این‌گونه است؟ گرچه به نظر می‌رسد نوعی تعادل به آرامی در حال بازگشت به اقتصاد اروپاست، این روند چنان مخدوش است که به سختی می‌توان آن را مایه دلخوشی قلمداد کرد. بیکاری که از قبل در بعضی کشورهای منطقه یورو در سطوح غیرقابل تحمل قرار دارد، هنوز روبه‌افزایش و رشد پول همچنان به شدت راکد است. همچنین به نظر نمی‌رسد ورشکستگی اعتباری خاتمه یافته باشد و این امر پیامدهای منفی عمیقی برای شرکت‌های تجاری متوسط و کوچک و اشتغال‌زایی در آینده خواهد داشت. طبق گزارش جدید بانک سلطنتی اسکاتلند، بانک‌های اروپا به منظور مطابقت با معیارهای بین‌المللی جدید سرمایه باید سه تریلیون و 200میلیارد یورو دیگر از دارایی‌هایشان (تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی سالانه آلمان) بکاهند. طبق تحقیقات صندوق بین‌المللی پول که بانک مرکزی اروپا هفته گذشته به آن استناد کرد، میزان بیکاری ساختاری در منطقه یورو - بیکاری که حتی با بازگشت اقتصاد به وضع عادی از بین نخواهد رفت- از 7/4 درصد در قبل از بحران به رقم نگران‌کننده 10/1 درصد رسیده است. این به این معنی است که هرگونه بهبودی در اروپا همچنان با مشکل بیکاری همراه خواهد بود. بدتر آن‌که هنوز اصلاحات سیاسی، نهادی و ساختاری لازم برای تشکیل یک اتحادیه پولی پایدار آغاز نشده است. بهترین چیزی که می‌توان برای بحران منطقه یورو گفت، این است که این بحران صرفا غیرفعال است و هر لحظه ممکن است مجددا فوران کند. برخلاف پیش‌بینی‌های اقتصادی خوش‌بینانه‌تری که به‌طور فزاینده هم از منابع رسمی و هم خارجی منتشر می‌شود، فوران مجدد بحران منطقه یورو در مرحله‌ای در سال آینده بسیار محتمل است چون بحران اروپا همواره همان‌قدر سیاسی بوده که اقتصادی و مالی بوده است. با توجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی در کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و پرتغال، یک مسئله ظاهرا امیدوارکننده در میان همه گرفتارهای اقتصادی این است که کسری حساب جاری دولت‌ها کاهش یافته و در بعضی موارد حتی کاملا رفع شده است و این امر تا حدی در فروکش‌کردن بحران بدهی نقش داشته است. در ماه‌های اخیر با نرمش بیشتر رویکرد کمیسیون اروپا و دولت آلمان فرصت بیشتری به دولت‌ها برای تحقق اهدافشان در کاهش کسر بودجه داده شده است. در هر حال اروپا برای سالیان متمادی همچنان به لحاظ اقتصادی راکد و بحران‌زده خواهد بود. اما پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی اعلام کرده است علائم و نشانه‌های خروج از رکود و آغاز دوباره رشد اقتصادی در کشورهای اروپایی منطقه یورو ظاهر شده است. بازگشت آفتاب تابستانی در کشورهای اروپایی با بازگشت امید و روحیه نزد مردمان، صاحبان و مدیران بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشورهای منطقه یورو همراه بوده است. پس از تداوم یک رکود اقتصادی دوساله، از آغاز تابستان امسال، زمینه‌ها برای خروج از رکود و بازیافتن رشد اقتصادی در منطقه یورو فراهم شده است؛ در این راستا، با شگفتی مشاهده می‌شود که سطح مصرف فزونی یافته و بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی برای اولین‌بار پس از دوسال رشد کرده است. در همین حال، بورس‌های اروپایی بار دیگر مورد توجه و استقبال سرمایه‌گذاران جهانی قرار گرفته‌اند. داده‌های این هفته رشد 17کشور منطقه یورو را پس از بحران و رکود اقتصادی پیش‌بینی می‌کند. اقتصاددانان شرکت‌های مختلف ازجمله بارکلی و جی پی مورگان می‌گویند چنین ثباتی منطقه را در راستای تقاضاهای بین‌المللی و بازارهای مالی سر پا نگه می‌دارد و پشتیبان خوبی برای تقاضاهاست. «ما انتظار پیشرفت عظیم با سرعتی خیره‌کننده نداریم، اما باید خاطرنشان کرد که تغییر حرکت وجود دارد و شما این تغییر را در هنگام مراجعه به بازارها و بررسی وضعیت اقتصاد جهان احساس خواهید کرد.» این‌ها گفته جوزف لاپتون، اقتصاددان ارشد جهانی در جی پی مورگان چیس در نیویورک است. لاپتون تخمین می‌زند که منطقه یورو با دراختیارداشتن یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی دنیا، با رشد اقتصادی یک‌درصدی در سال‌جاری، رشد تولید ناخالص داخلی سایر نقاط دنیا را در طول چهار فصل به 0/7 درصد برساند. به گفته موسسه جي‌پي مورگان چيس این موضوع می‌تواند رکود در اقتصاد چین را با رشد کشورهایی نظیر انگلیس، کشورهای شرق اروپا، تایوان، مکزیک و برزیل تعدیل کند. این موسسه پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2014 به 1/3 درصد خواهد رسید. در حالی که این رقم در سال‌جاری منفی 0/5 درصد بوده است. حجم واردات نیز بعد از دوسال کاهش، در سال 2014 رشدی 3/7 درصدی را شاهد خواهد بود. افزایش تولید نتایج این پیش‌بینی هم‌اکنون نیز مشاهده می‌شود. میزان تولید در کشورهای لهستان و جمهوری چک در ماه ژوئیه با افزایش صادرات به سایر نقاط اروپا، افزایش یافته است. آمار منتشرشده در هفته گذشته نشان می‌دهد، میزان صادرات چین به کشورهای اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه بعد از پنج‌ماه افت، با رشدی 2/8 درصدی مواجه شد. صادرات ژاپن نیز به این اتحادیه در ماه ژوئن با رشدی8/6 درصدی مواجه شد که از فوریه سال 2011 تاکنون بالاترین میزان را به خود اختصاص داده است. شرکت‌هایی چون International .Business Machines Corp و 3M از جمله شرکت‌های بزرگی‌اند که به‌تازگی در حال گسترش فعالیت‌های خود در بازارهای اروپا هستند. شرکت Dunkin’ Brands Group Inc نیز قصد دارد تا تعداد مغازه‌های دونات Dunkin خود را سال آینده با پیش‌بینی رشد تقاضا افزایش دهد. نایجل تراویس می‌گوید: اروپا در حال شروع بهبود وضعیت اقتصادی است و ما از این موضوع بسیار خوشحال هستیم. اون کامرون وات استراتژیست سرمایه‌گذاری در موسسه BlackRock نیز می‌گوید شرکت‌های اروپایی با توجه به شرایط اقتصادی مناطق خود در حال بهبود پیش‌بینی درآمدهایشان هستند. شاخص جدید تحلیلگران موسسه Credit Suisse Group AG برای این‌که سرمایه‌گذاران بتوانند از این تغییرات بهترین بهره را ببرند، شاخصی از 19 شرکت اروپایی را که پیش‌بینی می‌شود نسبت به سایر بازارها رشد بیشتری داشته باشند (در صورتی که رشد اقتصادی منطقه ادامه یابد) تهیه کرده‌اند. این شاخص شرکت‌هایی نظیر Cie de Saint-Gobain SA (بزرگ‌ترین تامین‌کننده مواد ساختمانی در اروپا)، زیمنس (بزرگ‌ترین شرکت مهندسی اروپا) و... را شامل می‌شود و در سال‌جاری رشدی 25درصدی داشته است. در حالی که شاخص Euro Stoxx «یورو استاکس» (شاخص سهام ویژه منطقه یورو)50 در این مدت تنها هفت‌درصد افزایش داشته است. این موضوع همچنین باعث‌شده تا تاثیرات مثبتی بر بازارهای سرمایه کشورهای دارای بحران اقتصادی به وجود بیاید. به‌طور مثال نرخ بهره اوراق بلندمدت 10ساله در کشور ایتالیا به 4/16 درصد کاهش یافته که از ششم ژوئن تاکنون پایین‌ترین میزان است. هيو پيل، اقتصاددان ارشد اروپا در موسسه گلدمن ساچ در لندن، معتقد است که با تمام این اوصاف، بهبود اوضاع درحدی نخواهد بود که بتواند اروپا را به یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی دنیا تبدیل کند. این به آن دلیل است که تا چند سال آینده، اروپا به عنوان یک صادر‌کننده خالص باقی خواهد ماند و کشورهایی چون اسپانیا نیز سعی می‌کنند بدهی‌های دولتی و خصوصی خود را کاهش دهند و تمرکز اقتصادی‌شان را به تجارت معطوف کنند. با توجه به آن‌که بخش تولیدی، از بخش‌های کلیدی در اقتصاد منطقه محسوب شده و وزن نسبتا سنگینی در ساختار تولید ناخالص داخلی منطقه یورو دارد، اقتصاددانان اروپایی امیدوارند که سه‌ماهه سوم سال‌جاری، اقتصاد منطقه یورو از حالت رکود (رشد منفی اقتصادی) خارج شده و برای اولین‌بار پس از شش‌دوره سه‌ماهه انقباضی در اقتصاد، رشد اقتصادی منطقه یورو به میزان 0/1 درصد مثبت شود. در اسپانیا، در دومین سه‌ماهه سال‌جاری، تولید ناخالص داخلی با یک رشد منفی فقط 0/1 درصدی نسبت به منفی 0/5 درصد در سه‌ماهه نخست سال‌جاری همراه بوده است. این رشد نزدیک به صفر، نشانگر گرایش مثبت اقتصاد اسپانیا برای خروج از رکود تعبیر می‌شود. بسیاری از تحلیلگران، بازگشت رشد اقتصادی را در اسپانیا برای سال 2014 پیش‌بینی می‌کنند. در سال‌جاری برآورد شده است که بیش از 60میلیون توریست از اسپانیا دیدن خواهند کرد. درآمد هتل‌ها و مراکز توریستی اسپانیا، برای اولین‌بار در سه سال گذشته افزایشی بی‌سابقه دارد. شاخص‌های بورس‌های منطقه یورو در ماه ژوییه، جهشی ناگهانی داشته است. شاخص «سی ا سی 40» فرانسه یک رشد بی‌سابقه شش‌درصدی را در ماه ژوییه تجربه کرده است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی دوباره به سوی اروپا چرخش کرده‌اند. این طور به نظر می‌رسد که آنان استحکام اقتصادی منطقه یورو و پویایی اقتصادی آن را باور کرده‌اند. بی‌ثباتی سیاسی بی‌ثباتی سیاسی نیز به عنوان یک تهدید جدی باقی‌مانده است. اعضای حزب «مردم برای آزادی» ایتالیا در اعتراض به محکومیت سیاسی سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر پیشین و رییس این حزب، به خیابان‌های رم پایتخت این کشور خواهند آمد. این اقدام در راستای تشکیل جلسه گروه‌های مختلف مجلس نمایندگان ایتالیا و آنجلینو آلفانو، معاون نخست‌وزیر این کشور، با برلوسکنی انجام می‌شود. در این جلسه، اعضای حزب «مردم برای آزادی» در مجلس نمایندگان ایتالیا برای استعفای دسته‌جمعی اعلام آمادگی کرده‌اند. درخواست آن‌ها این است که دولت باید «کار خود را ادامه دهد». اقتصاد رو به رشد گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا نشان خواهد داد اقتصاد در سه‌ماهه دوم پس از کاهش 0/3 در سه ماه گذشته، 0/2 درصد رشد خواهد داشت؛ این رشد با توجه به نظرات ۴۱اقتصاددان بلومبرگ مورد بررسی قرار گرفته، پیش‌بینی شده است. علائم بهبودی وضعیت اقتصادی همچنان ادامه دارد. در حالی که اعتمادبه‌نفس در میان مدیران و مصرف‌کنندگان به بالاترین نرخ 15ماه گذشته بهبود یافته است تولیدات نیز به‌طور غیرمنتظره‌ای در ماه ژوییه پس از دوسال رکود، افزایش داشت، در آلمان، میزان سفارش‌های کارخانه‌ها در ماه ژوئن به بالاترین میزان خود در هشت‌ماه گذشته رسیده است؛ همچنین از ژوییه 2011 تاکنون تولیدات صنعتی با بیشترین رشد مواجه بوده است. منبع: بهار |
↧
اما و اگر‌هاي پايان بحران اقتصادي قاره سبز
↧