| رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: بانک ها از فعالان اقتصادی طلب پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در برگشت تسهیلات، می کنند که این مورد چند ماهی است که نگرانی های جدی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.به گزارش خبرآنلاین، به گفته محمد مهدی رییس زاده، در این رابطه عطف به ماسبق می شود که چه به لحاظ شرعی و چه از حیث قانونی خلاف است. او که در بیست‌و‌چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می گفت، تصریح کرد: در این زمینه، اتاق تهران از ۹ تن از مراجع عظام فتوای خلاف شرع بودن عطف به ماسبقی که بانک ها در پیش گرفته اند اخذ کرده است.رییس زاده در پایان خاطرنشان کرد: تقاضی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جز این نیست که دولت و دستگاه های دولتی به اجرای قانون تمکین کنند. |
↧
اتاق تهران علیه بانکها از مراجع استفتاء کرد
↧