| گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نفت، نمایندگان مجلس را در برابر ابهامات فراوانی در خصوص سابقه مدیریت او قرار داده است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم پیش از این ۸ سال در دولت اصلاحات هم همین سمت را بر عهده داشته است. به گزارش ایسنا، صراط‌نیوز با این مقدمه نوشت: مهم ترین ابهام در دوره مدیریت ۸ ساله زنگنه به قرارداد مسئله‌دار کرسنت باز می‌گردد. این قرارداد بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ امضا شد و بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز فراوری نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. از همان زمان مخالفت‌ها با این قرارداد پرابهام آغاز شد و از آنجا که مبلغ مورد توافق نیز با ابهامات فراوانی مواجه بود، سرانجام در سال ۸۴ دیوان محاسبات اجرای آن را متوقف کرد. نکته قابل تامل اینکه حسن روحانی که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به عنوان یکی از مخالفان این قرارداد، دست به کار شد و در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی نوشت که این قرارداد دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران است. با این وجود مشخص نیست چرا بعد از گذشت ۱۱ سال از آن اعتراض، روحانی نامدار زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کرده است. مخالفت با قرارداد کرسنت در زمان وزارت نامدار زنگنه تا جایی پیش رفت که حتی بسیاری از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم نیز به شدت با آن مخالفت کردند. علی‌اکبر محتشمی‌پور هنگام رای اعتماد به کابینه دوم خاتمی این موضوع را دستمایه مخالفت با زنگنه قرار داد و در این‌باره گفت "نحوه مدیریت آقای زنگنه شامل بی‌توجهی به بدنه کارشناسی متعهد صنعت نفت و عدم استفاده از مشورت متخصصان و برخورد دیکتاتورمآبانه با بدنه وزارت نفت می‌شود. برخی قراردادها مانند پتروپارس که به شرکت‌های خارج از کنترل دولت و مجلس واگذار شده شبهه‌انگیز است." اینک با معرفی دوباره بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت، مجلس نهم در آستانه آزمونی در خصوص تایید یا رد عملکرد زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت و به خصوص در موضوع مربوط به قرارداد کرسنت قرار گرفته است. آنچه واضح است روند رو به رشد انتقادات نمایندگان از عملکرد گذشته زنگنه در وزارت نفت است که به تدریج او را در یک منگنه قرار داده و احتمال رای‌آوری او را کاهش داده است. سید علی‌محمد بزرگواری نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده گفته است "اگرچه بنای مجلس برتعامل بین دو قوه مجریه و مقننه بوده و هست اما احتمال عدم رای اعتماد به برخی وزاری پیشنهادی رئیس‌جمهور در مجلس وجود دارد." او با نام بردن از زنگنه به عنوان یکی از کسانی که احتمال رای نیاوردن او وجود دارد اضافه کرده است "زمانی آقای زنگنه وزیر نفت در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بوده و اکنون نیز گزینه پیشنهادی دولت تدبیر و امید است و همین آقای زنگنه متاسفانه گفته می‌شود پرونده‌های تخلفاتی در قراردادهای نفتی دارد." مسعود میرکاظمی نیز دیگر نماینده‌ای است که به معرفی زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت واکنش نشان داده است. به گفته او "کمیسیون، صلاحیت‌های عمومی، عملکردی و سوابق سیاسی وزیر نفت پیشنهادی را بررسی می‌کند و اگر با شاخص‌ها مطابق نباشد رای آوردن برای او دشوار است." وزیر سابق نفت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین گفته است "بررسی صلاحیت گزینه‌های تصدی وزارتخانه در کمیسیون‌ها بر اساس عوامل مختلفی صورت می‌گیرد که عواملی از وضعیت سیاسی، سوابق عملکردی، سن و توانایی جسمانی لازم و تحصیلات عالیه مرتبط از جمله این موارد است." عملکرد نامناسب و شبهه‌دار در فتنه ۸۸ نیز دلیل دیگری است که احتمال رای اعتماد مجلس به زنگنه را پایین آورده است. به گفته میرکاظمی "فتنه ۸۸ خط قرمز روشنی است که قطعا مجلس کسانی که در این فتنه نقش داشتند را دور از ذهن قرار نمی‌دهد." وی همچنین به سخنان چندی پیش زنگنه واکنش تندی نشان داده و گفته است "از همه اینها گذشته نقل قولی از آقای زنگنه در رسانه‌ها مطرح شده که درباره مدیران سابق نفتی گفته‌اند گروهبان‌ها باید بروند و ژنرال‌ها بیایند. واقعا تاسف می‌خوریم فردی که هنوز صلاحیتش بررسی نشده بیاید این‌گونه اظهارنظر کند." با وجود این مخالفت‌ها باید تا هفته آینده که بررسی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی آغاز می‌شود، صبر کرد و دید آیا مجلس اصولگرای نهم حاضر است به فردی با سوابق مذکور اعتماد کند یا خیر. |
↧
«زنگنه» زیر «منگنه»؟
↧