| رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور است تصریح کرد: اصل ۴۴ فقط در حیطه یک وزارتخانه نبوده و مربوط به یک زمان خاص نیست و وظایف همه قوای سه گانه است.به گزارش ایسنا، محمدرحیم احمدوند در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ارایه گزارشی از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت.او اظهار کرد: مهمترین و موثرترین سندی که رفتار بلندمدت نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهد، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم توسعه است که بستر و فضای روشنی برای واگذاری‌ها فراهم کرده است.وی با بیان اینکه طبق اهداف سند چشم‌انداز کشور باید در سال ۱۴۰۴ به جایگاه اول اقتصادی و علمی در منطقه برسد گفت: هدف اصلی و محوری ما در سند چشم‌انداز افزایش کارآیی و بهره وری است.رئیس سازمان خصوصی‌سازی به محورهای اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مورد توجه قرار داد و گفت: گسترش مالکیت، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از محورهای سیاست‌های اصل ۴۴ بوده و ایجاد فضا و بستر لازم برای حضور بخش خصوصی، ایجاد فضای شفاف و رقابتی، ایجاد فضای کسب و کار مناسب، توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی از محورهای اساسی قانون اصل ۴۴ است.احمدوند عنوان کرد: در برخی موارد خصوصی‌سازی را مساوی اصل ۴۴ می‌دانند، در صورتی که فضا و اهداف اصل ۴۴ فضای کلان کشور است و بستر وسیع‌تری را در برمی‌گیرد. در حالی که واگذاری‌ها یک حلقه از این بستر است.وی اضافه کرد: اجرای اصل ۴۴ تنها وظیفه وزارت اقتصاد نیست و این وزارتخانه تنها می‌تواند بخشی از بار را به دوش بکشد و همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور باید در این امر سهیم باشند. رییس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: دو ابزار برای تخصیص بهینه منابع وجود دارد که یکی سازوکار بازار و نظام قیمت‌ها است که می تواند تخصیص بهینه منابع ایجاد کند و دوم نظام برنامه‌ریزی است.وی توضیح داد: دولت زمانی می‌تواند سیاست‌گذار خوبی باشد که آمار و اطلاعات واقعی را از بازار دریافت کند که قیمت به صورت رقابتی شکل گرفته باشد. در غیر این صورت نتایج مطلوبی ایجاد نمی‌شود. احمدوند با بیان اینکه دولت دو وظیفه حاکمیتی و تصدی‌گری در کشور دارد اظهار کرد: در فرایند تعریف نظام‌های اقتصادی می‌توانیم بخشی از وظایف تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کنیم.رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: از علل و عوامل کارایی پایین بخش خصوصی نسبت به دولتی، مالکیت است. زیرا برای اینکه در فرایند خصوصی‌سازی افزایش کارایی اتفاق بیفتد حتما باید مالکیت واگذار شود. این درحالی است که در ابتدا واگذاری مالکیت دشوار بود و تنها دولت مدیریت را واگذار می‌کرد ولی بعدها این روال تغییر کرد.وی مهمترین و اصلی‌ترین هدف واگذاری را افزایش کارآیی دانست و ادامه داد: برای این کار باید مالکیت واگذار شود. این درحالی است که افزایش شفافیت در فرایند قیمت‌گذاری از فرایند اصلی واگذاری‌ها است.رئیس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه به آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۸۰ تا آذر ۹۱ پرداخت و گفت: از سال ۸۰ تا ۳۰ آذر ۹۱، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان واگذار شده است که از این میان ۳۴ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و ۳۴ هزار میلیارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است.وی با بیان اینکه به بخش عمومی غیردولتی ۲۶ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است، گفت: مابقی واگذاری‌ها بابت رد دیون، پیمانکاران و بانک‌ها بوده است.احمدوند افزود: همچنین از سال ۸۰ تا آذر۹۱ ، ۶۴۵ شرکت واگذار شده و بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها از طریق بورس صورت گرفته است به طوری که ۶۸ درصد از طریق بورس، پنج درصد فرابورس، ۲۰ درصد مزایده و کمتر از یک درصد به روش مذاکره واگذار شده است.وی با بیان اینکه ۹۷ درصد واگذاری‌ها به صورت بلوکی بوده است گفت: ۶۸ درصد واگذاری‌ها از گروه دو بوده و ۳۱ درصد از گروه یک واگذار شده است.رئیس سازمان خصوصی‌سازی موانع خصوصی‌سازی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مشکلات مربوط به ماهیت حقوقی و مالی شرکت‌ها، نیاز به افزایش دانش فنی در بحث ارزش گذاری سهام، نیاز به همکاری بیشتری برخی دستگاه‌ها، نیاز به افزایش شفافیت، توان مدیریتی و مالی بخش خصوصی و مشکلاتی که در سال‌های اخیر در پرداخت اقساط سال گذشته بوجود آمده از مهمترین موانع خصوصی‌سازی است.احمدوند در ادامه واگذاری سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و گفت: براساس مجوز سازمان خصوصی‌سازی باید به شش دهک، معادل ۴۵ میلیون نفر سهام عدالت پرداخت می‌شد که از سال ۸۵ تا ۹۰ ، ۴۵ میلیون فرم دریافت اطلاعات توزیع شد و تا آذرماه ۹۱ ،۴۱ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر به تکمیل فرم اقدام کردند.وی افزود: در حال حاضر مراحل نهایی تکمیل فرم سه میلیون مشمول دیگر در حال انجام است تا اقدامات واگذاری سهام عدالت به ۴۵ میلیون نفر انجام شود. |
↧
توانمندسازی بخش خصوصی وظیفه سیاست‌گذاران کشور است
↧