| نائب رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس گفت: تصميم ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مصوبه 74 هزار ميلياردي قانوني است و کساني که اين مصوبه را اجرايي کنند مجرم شناخته مي‌شوند. سيد حميدرضا طباطبايي نائيني نماينده مردم نائين، خور و بيابانک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به واکنش سخنگوي دولت در خصوص ابطال مصوبه 74 هزار ميلياردي از سوي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: استدلال سخنگوي دولت در خصوص مصوبه 74 هزار ميلياردي اشتباه است چراکه ابطال اين مصوبه از سوي ديوان عدالت اداري کاملا قانوني است. نائب رئيس کميسيون حقوقي قضايي مجلس ادامه داد: براساس قانون ديوان عدالت اداري مي‌تواند تصميمات خلاف قانون سازمان‌ها و ادارات دولتي که شامل مصوبات هيئت وزيران نيز مي‌شود را ابطال کند. وي گفت: همچنين ديوان عدالت اداري مي‌تواند آن دسته از بخشنامه‌ها و يا آيين‌نامه‌هايي را که خلاف قانون است و از سوي دولت صادر شده را باطل کند. اين نماينده مجلس با تاکيد بر قانوني بودن تصميم ديوان عدالت اداري در خصوص مصوبه 74 هزار ميلياردي تصريح کرد: اگر تصميم ديوان عدالت اداري اجرايي نشود خلاف قانون است و همه کساني که در عملياتي شدن اين مصوبه نقش داشته باشند مجرم شناخته مي‌شوند. طباطبايي خاطر نشان کرد: مجازات کساني که اين اقدام را انجام دهند انفصال از خدمت است. |
↧
انفصال از خدمت در انتظار مجريان مصوبه جنجالی
↧