| پرونده واگذاری‌های شبهه‌دار دولت باز شده و خیال بسته شدن هم ندارد. حالا بعد از زمین نمایشگاه بین‌المللی تهران و واگذاری خانه‌های سازمانی و مزایده پرحاشیه بنادر شمالی ایران، جزئیات جدیدی از واگذاری‌های غیرقانونی در روزهای پایانی دولت منتشر شده است؛ جزئیاتی که حکایت از تخلفاتی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایدرو) دارد. بوی تبانی به مشام مجلس هم رسید پیش‌تر داريوش اسماعيلي، رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس از وجود مستندات موثقی که حکایت از واگذاری قریب‌الوقوع معادن بزرگ توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور داشت خبر داده بود. به گفته وی دولت قصد دارد از طریق بورس 10 معدن بزرگ را طی چند روز آینده بفروشد. حال چرا اینقدر با عجله و بدون کار کارشناسی آن هم در دو ماه پایان عمر دولت؟ در پی آن نیز سیدمحمد بیاتیان، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرده بود که « بوی تبانی در نحوه واگذاری معادن به بخش‌خصوصی به مشام می‌رسد.» مساله تا آنجا جدی شد که حتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی فوریتی برای توقف واگذاری معادن را در دستور کار مجلس قرار داد. اما به‌نظر می‌رسد شتاب دولت برای این دست واگذاری‌ها بسیار بیش از عجله مجلس برای توقف آن بود. در لایحه بودجه سال 1392 دولت خود را به واگذاری کلیه معادن دولتی تا پایان سال جاری مکلف کرده است. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با این بخش از لایحه اعلام کرده است که این نوع واگذاری احتمال قیمت‌گذاری ناصحیح را بیش از پیش تقویت می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چند روز پیش در اظهارنظری که کاملا متفاوت با چیزی بود که در عمل اجرا شد، از مخالفت این وزارتخانه با فروش معادن بزرگ کشور خبرداد و گفت که برخلاف گزارش‌های منتشرشده این وزارتخانه قصد فروش معادن بزرگ را ندارد. آخرین سری واگذاری‌های مبهم با همه این احوال روز گذشته مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان به تامیناجتماعی واگذار شده است. نکته آنکه پیش از این مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از بیرون کردن بخش خصوصی از معدن 3 گل‌گهر سیرجان خبر داده و بر مالکیت دولتی این معدن تاکید کرده بود. همزمان علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واگذاری غیرقانونی طرح هفتگانه فولاد خبر داده است؛ طرحی که عدم تامین اعتبار آن سرنوشتش را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده است. تخلفات گسترده در ایمیدرو روز گذشته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آنچه تخلفات انجام شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- ایمیدرو- خواند، به بخش‌هایی از واگذاری‌های گسترده و خلاف قانون در روزهای پایانی دولت دهم اشاره کرد. علی علیلو با اشاره به تخلفات انجام‌شده در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو گفت: «ایمیدرو دست به اقداماتی می‌زند که نمی‌دانم به کجا برسد، مدیرعامل ایمیدرو در آخر خدمت دولت فعلی با واگذاری بعضی از شرکت‌های ایمیدرو اذهان را به تشویش می‌کشد و قصد دارد بخش‌هایی از کارهای مثبت دولت را مخدوش کند.» وی درمورد جزئیات تخلفات شرکت ایمیدرو گفت: «با وجود اینکه در ایران همه مدیران اقتصادی می‌دانند هرگونه واگذاری بخش‌های دولتی با تصویب هیات واگذاری اصل 44 امکان‌پذیر است ولی ایشان برای واگذاری هفتگانه فولاد فراخوان داده که تصمیمی کاملا غیرقانونی است.» علیلو با اشاره به اینکه من از مجلس، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می‌خواهم جلوی این واگذاری‌ها و تخلفات را بگیرند، ادامه داد: «قرارداد فولاد ایران و فولاد چین فاینانس می‌شود، بعد این فولاد منحل می‌شود، بعد از آن نیز فولاد هفتگانه را واگذار می‌کنند در شرایطی که تنها 40 درصد فولاد هفتگانه پیشرفت کرده است.» واگذاری معادن چند میلیارد دلاری به بخش شبه دولتی همزمان با این اظهارنظر مدیرکل روابط عمومی سازمان تامیناجتماعی در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان به تامیناجتماعی واگذار شده است، آن هم در ازای بدهی دولت به این سازمان. ذخایر آنومالی‌های شش‌گانه گل‌گهر هزار و 135 میلیون تن سنگ‌آهن برآورد شده است. معادن گل‌گهر با داشتن یکی از غنی‌ترین ذخیره‌های سنگ‌آهن خاورمیانه به‌عنوان یک قطب صنعتی در تولید آهن و فولاد کشور مطرح است. جالب اینجاست که فقط ذخیره معدن گل‌گهر3 حدود 650 میلیون تن و قیمت هر تن سنگ‌آهن آن نیز حداقل 100 دلار است که به این ترتیب ارزش این معدن حدود 65 میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیش از این شرکتی به نام گهر زمین ادعا کرده بود که بهره‌برداری از معدن گل‌گهر 3 به این شرکت واگذار شده است. با این وجود در روزهای گذشته مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با تاکید بر مالکیت دولت بر معدن گل‌گهر 3 عنوان کرد که خلع ید بخش خصوصی از اموال دولتی در این معدن از طریق دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی در دست پیگیری است. اکبر نوروزی بعدا نیز با تکذیب تبرئه شرکت گهر زمین از اتهام غصب اموال دولتی در معدن گل‌گهر 3، تاکید کرد که از فعالیت این شرکت در این معدن جلوگیری خواهد شد. در همین حال رئیس ایمیدرو هم در نامه‌ای با تاکید مجدد بر مالکیت دولت بر این معدن از استاندار کرمان خواست که از فعالیت غیرقانونی شرکت گهر زمین در معدن گل‌گهر 3 جلوگیری شود. پرداخت بدهی به شیوه دولت اما نکته جالب اینجاست که حدودا یک سال پیش از کش و قوس‌های به وجود آمده بر سر واگذاری یا عدم واگذاری معدن سنگ‌آهن گل‌گهر3 دیروز مدیرکل روابط عمومی سازمان تامیناجتماعی در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که معادن 2 و 3 گل‌گهر سیرجان به تامیناجتماعی واگذار شده است. حسن ضابطی در اینباره توضیح داد: «پس از پیگیری‌های مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی و با موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیات دولت معادن شماره 2 و 3 گل‌گهر سیرجان بابت پرداخت مطالبات سازمان تامیناجتماعی از دولت به این سازمان واگذار شد که با این واگذاری بخش عمده‌ای از بدهی دولت به این سازمان پرداخت شده است.» این واگذاری با تصویب هیات وزیران و بنا به پیشنهاد سازمان تامیناجتماعی صورت گرفته است. دولت در سال‌های گذشته نیز شرکت‌های صنعتی و معدنی زیادی را بابت رد دیون به سازمان تامیناجتماعی واگذار کرد که در بسیاری از موارد این واگذاری‌ها به‌دلیل تخصصی نشدن سازمان تامیناجتماعی در امور صنعتی و تولیدی به شکست انجامید. چندی پیش نیز رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه بخش مهمی از واگذاری‌های انجام شده طی سال‌های اخیر به شیوه رد دیون انجام شد، از این شیوه واگذاری انتقاد کرد. این واگذاری درحالی انجام شده که محمود احمدی‌نژاد در گزارش اخیر خود به رهبر معظم انقلاب تاکید کرده بود دولت دهم را بدون بدهی تحویل خواهد داد. در همین حال طی هفته‌های اخیر انتقاداتی درخصوص نحوه پرداخت بدهی‌های دولت وجود داشت، از جمله احمد توکلی عنوان کرده بود که دولت با دستکاری نرخ ارز درصدد پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی برآمده است. اکنون در ادامه و با واگذاری‌های اخیر نیز مشخص شده که دولت دهم علاوه بر تغییر نرخ ارز، واگذاری دارایی‌های بزرگی چون معادن را برای پرداخت دیون و بدهی‌های خود در دستور کار قرار داده است. منبع: آرمان |
↧
تبانی در واگذاری ها برای تسویه بدهی های دولتی
↧