| معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در واکنش به بیانیه اخیر بانک جهانی که "ایران را بدلیل قصور در بازپرداخت اقساط وامهای معوق در طی شش ماهه اخیر در وضعیت عدم ایفای تعهدات قرارداده است" گفت: این اعلامیه را چنانچه سیاسی تلقی نکنیم، یک رفتار غیرحرفه ای، غیرفنی و غلط می دانیم. به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، علیشیری در عین حال خاطرنشان کرد: ما در گذشته وامهای متعددی از این بانک، که یکی از بنیانگذاران و سهامداران بزرگ آن هستیم، برای طرحهای مختلف کشورمان اخذ کرده‌ایم و تمام اقساط آن را در سر رسید آنها، به این بانک و سایر بانکهای خارجی پرداخت کرده ایم و از این حیث جمهوری اسلامی ایران یکی از خوش حساب ترین کشورها در ایفای تعهدات قراردادهای مالی بین المللی خود بوده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تشریح سابقه موضوع تصریح کرد: در تاریخ 15 ژانویه 2013 قریب 29 میلیون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود که باید حداکثر به مدت 6 ماه پرداخت می شد و بر پایه تعهدات حسابرسی بانک جهانی، چنانچه دولتی شش ماه از زمان سررسید اقساط نتواند، بدهی‌های خود را تسویه کند، از سوی بانک در شرایط عدم ایفای تعهدات قرار خواهد گرفت و بر این پایه پرداخت وامهای جدید متوقف و دولتهای ذیربط موظف به ایفای کل تعهدات و نه صرفاً اقساط سر رسید شده هستند. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در ادامه افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفتم و پانزدهم ژانویه 2013 به بانک واسط مورد پذیرش بانک جهانی دستور پرداخت صادر کرده است، اما این بانک واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دلیل محدودیت‌های بانکی، دستور قابل استناد پرداختی بانک مرکزی به دلیل قصور بانک واسط عمل نشد. علیشیری یادآور شد: در 21 آوریل 2013 (یکم اردیبهشت ماه 1392) وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در ملاقات با معاون بانک جهانی در واشنگتن به ایشان پیشنهاد داد تا برای حل مشکل فوق، که بدلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا و غرب ایجاد شده است، از تحریم کنندگان اجازه این نقل و انتقال را بگیرند تا مشکل خودشان، برطرف شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: پس از بارها پیگیری بعمل آمده از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی، نهایتاً در چهارم ماه ژوئن (بیست و چهارم خردادماه) مدیر مالی بانک جهانی اعلام می کند که اجازه نقل و انتقال را از طریق بانک واسط از مقامات ذیربط آمریکایی گرفته است. جانشین نماینده جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی گفت: لذا ما عملاً از پانزدهم ژانویه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه بر اساس حدوث شرایط عدم اختیار و خارج از کنترل، علیرغم آمادگی برای پرداخت ها، امکان پرداخت نداشتیم و این شرایط خارج از اراده ما بوده است. علیشیری یادآور شد: از آن تاریخ تاکنون یعنی به مدت کمتر از پنجاه روز چهار یا پنج قسط را در ماه های ژوئن و ژولای 2013 تا سقف 10 میلیون دلار پرداخت کرده‌ایم و آماده‌ایم که چنانچه بانکهای عامل مورد تأیید بانک جهانی همکاری کنند، بقیه اقساط را هم بپردازیم. جانشین نماینده جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی خاطرنشان کرد: ایران یکی از پایه گذاران بانک جهانی است که بعنوان یک کشور کمک کننده به سایر کشورهای فقیر در مؤسسه بین المللی توسعه (IDA) هم محسوب می شود و در عین حال اخیراً با دو فقره اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک جهانی توسط مجلس محترم جمهوری اسلامی، جایگاه خود را در آن بانک تحکیم بخشیده است. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در پاسخ به این سؤال که چرا رفتار بانک جهانی را سیاسی می دانید، گفت: این موضوع نیاز به احتجاج ندارد زیرا قریب چند سال است که بانک جهانی بدلیل فشارهای آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی برنامه وام دهی به ایران را متوقف کرده است. این در حالی است که مطابق نظریه مشاور حقوقی بانک جهانی تحریم های سازمان ملل مشمول وامهای بانک جهانی نمی‌شود. وی این رفتار بانک جهانی را خلاف شعارهای توسعه گرایانه آن را سطح بین‌المللی و طرح ایده الگوی حاکمیت شرکتی تلقی کرد. وی در ادامه تصریح کرد: اعتراض رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از سهامداران آن بانک، بزودی برای رئیس بانک جهانی ارسال خواهد شد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: راهبرد کشور حضور قوی و تعیین کننده در مجامع و مؤسسات مالی و پولی بین المللی طرف عضویت است و ما این استراتژی را با همه نهادهای اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ایی با قدرت دنبال خواهیم کرد. |
↧
واکنش وزارت اقتصاد به بیانیه بانک جهانی
↧