| ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك درباره حكم صادر‌شده از سوي ديوان عدالت اداري بابت «توقف دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده از مشاوران‌املاك» اعلام كرد: مخاطب اين حكم يك تشكل است و چون ماليات بر ارزش‌افزوده مربوط به معاملات مسكن را طرفين معامله پرداخت مي‌كنند و از مشاوران‌املاك ريالي دريافت نمي‌شود، لذا اجراي مصوبه قانوني ماليات بر ارزش‌افزوده در بنگاه‌هاي مسكن كماكان به قوت خود باقي است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد» ديوان عدالت اداري چند روز پيش در پاسخ به شكايت يك تشكل صنفي در حوزه بنگاه‌هاي املاك كه به ديوان اعلام كرده بود «مشاوران‌املاك 5درصد از رقم حق‌كميسيون خود را بابت ماليات بر ارزش‌افزوده به دولت پرداخت مي‌كنند و اين رقم باعث خسارت به آنها شده است»، دستور موقت توقف دريافت اين ماليات را صادر كرد. اما مصطقي‌قلي خسروي در واكنش به اين حكم به «دنياي‌اقتصاد» گفت: چونكه مبلغ ماليات بر ارزش‌افزوده طبق قانون مصوب دولت، به هيچ‌وجه از حق‌كميسيون مشاوران‌املاك كسر نمي‌شود، بلكه مشاوران بايد علاوه بر حق‌كميسيون، معادل 6درصد آن را بابت ماليات از متعاملين دريافت كنند، لذا اصل شكايت مطرح در ديوان، درست نيست و قانون مصوب همچنان قابل اجرا است. هم اکنون، مالیات بر ارزش افزوده برای کل کالاها و خدماتی که مشمول پرداخت این نوع از مالیات‌ها هستند 6 درصد ارزش کل کالا یا خدمت ارائه شده است که این میزان برای معاملات مسکن معادل 6 درصد حق کمیسیونی است که طرفین معامله به بنگاه پرداخت می‌کنند. البته مالیات بر ارزش افزوده معاملات مسکن از حق کمیسیون کسر نمی‌شود، بلكه متعاملین علاوه بر پرداخت حق کمیسيون باید معادل 6 درصد این مبلغ را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده، به بنگاه پرداخت کنند تا بنگاه آن را به حساب دولت واریز کند. ماليات را مردم مي‌دهند نه بنگاه یکی از مسوولان سازمان امور مالیاتی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بدون اطلاع اتحادیه مشاوران املاک ظرف روزهای اخیر شکایتی به دیوان عدالت اداری رسيده كه در آن درخواست توقف دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشاوران املاک مطرح شده است. وی ادامه داد: این در حالی است که اصولا نه اتحاديه املاك، نه بنگاه‌ها و نه ساير تشكل‌ها اصلا مودی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نیستند و تاکنون از شخص مشاوران املاک مبلغی با عنوان مالیات بر ارزش افزوده، دریافت نشده است، بلکه مشاوران املاک براساس قانون مصوب مجلس موظف هستند علاوه بر دریافت حق کمیسیون تعیین شده، 6 درصد این میزان را به صورت اضافه از متعاملین دریافت کرده و به حساب دولت واریز کنند. در واقع مشاوران املاک تنها تسهیل کننده جریان مالیات بر ارزش افزوده هستند و هیچ مبلغی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از جیب خود به دولت پرداخت نکرده و نمی‌کنند. این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی در خصوص قرار موقت دیوان عدالت اداری گفت: قرار موقت دیوان عدالت اداری برای توقف موقتی روند دریافت مالیات بر ارزش افزوده از يك تشكل است این در حالی است که این تشكل اصلا مودی مالیاتی ما نیست و به ما مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند!. وی تاکید کرد: به این ترتیب مشاوران املاک و بنگاه‌های مسکن کماکان و براساس قانون مصوب مجلس وظیفه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین و واریز آن به حساب دولت را دارند. هنوز حکمی به دولت نرسیده است به گفته این مقام مسوول، در شرایطی قرار موقت دیوان عدالت اداری بین مشاوران املاک ایجاد شبهه کرده است که هنوز این قرار موقت به سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده است. براساس قرار موقت دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی می‌تواند پس از ابلاغ قرار موقت با ارائه مدارک نسبت به تکمیل تحقیقات دیوان، اعتراض و تعیین تکلیف قطعی در این زمینه، اقدام کند. فقط بخشنامه‌های اتحادیه املاک لازم الاجراست در همین زمینه، رییس اتحادیه مشاوران املاک به بنگاه‌های مسکن هشدار داد: شکایت از سازمان امور مالیاتی از نظر اتحادیه مشاوران املاک، مردود و بی‌اعتبار است. مصطفی قلی خسروی ادامه داد: بنگاه‌های مسکن کماکان مانند سابق ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس هستند و در صورتی که مشاوران املاک از متعاملین مالیات بر ارزش افزوده دریافت نکنند در زمان تسویه حساب با سازمان امور مالیاتی باید این میزان را از جیب خود بپردازند. وی خاطرنشان کرد: همه مشاوران املاک باید توجه داشته باشند که تنها اطلاعیه‌ها و دستوراتی که از جانب اتحادیه مشاوران املاک به بنگاه‌های مسکن ابلاغ می‌شود قابل اجرا و اتکا است. هشدار به بنگاه‌های متخلف رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین به برخی بنگاه‌های متخلف که به‌رغم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از متعاملین مسکن این مبالغ را به حساب دولت واریز نمی‌کنند، هشدار داد: این بنگاه‌ها متخلف هستند و نمی‌توانند با توسل به این ترفندها تخلف خود را در عدم پرداخت مالیات‌های دریافتی به دولت توجیه کرده و خود را مبرا کنند. وی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مجلس است و دیوان عدالت اداری هم نمی‌تواند آن را متوقف کند، بلکه به منظور بررسی شکایت صورت گرفته به صورت موقت حکم توقف داده، این در حالی است که مشاوران املاک باید کماکان به مصوبه مجلس عمل کنند. |
↧
ماليات 6 درصدي بر معاملات مسكن
↧