| عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بررسی کلیات طرح جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیارد تومانی دولت گفت: دولت برای صاف کردن بدهی هایش به بانک مرکزی این تخلف را مرتکب شده است ، ما هیچ جای بودجه به دولت اجازه ندادیم که از بانک مرکزی برای سازمان هدفمندی و یا بانک مسکن استقراض کند. به گزارش مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه بررسی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. پیش از تصویب نمایندگان مخالف و موافق و نماینده دولت به ابراز نظرات خود پرداختند. دفاع مصباحی‌مقدم از طرح جلوگیری از تخلف 74 میلیاردی دولت/ بانک مرکزی مخالف است غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از این طرح گفت: نمایندگان بانک مرکزی از بخش های مختلف در جلسه کمیسیون بودجه برای بررسی این طرح حضور داشتند و اگر پشت تریبون برای دفاع از طرح حضور نمی یابند، بخاطر این است که روحیه جدی برای صحبت در این بخش را ندارند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دارایی های خارجی ما در حساب های خارج از کشور است که بخش زیادی از آنها بلوکه شده است. وی خطاب به نماینده دولت که جهت مخالفت با این طرح در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، تصریح کرد: بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که شما قصد اجرای آن را دارید، فقط یکبار در سال 81 اجرا شده، بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی رسما قیمت ارز را 750 تومان اعلام کرد که این قانون بدست شورای پول و اعتبار اجرا شد، حالا شما دلتان به حال اجرای قانون می سوزد؟ اگر این کار خوب بود، چرا در سال های قبل انجام نشد؟ مگر فقط امسال نرخ ارز تغییر کرد؟ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تسعیر کاری حسابرسی است، گفت: آیا در اثر تسعیر سودی جیب بانک مرکزی آمده؟ آنچه ناشی از تسعیر است، سود تحقق نیافته است. مصباحی‌مقدم در توضیح سود تحقق نیافته گفت: سود تحقق یافته ناشی از فروش ارز در بازار است که در حساب های بانک مرکزی می آید و دولت مالیات آن را می پردازد، اما سود تحقق نیافته همین سود ناشی از تسعیر است، اگر دارایی های خارجی بانک مرکزی به بازار ارائه شود، خلاف قانون است، این دارایی ها قبلا یکبار خورده شده و پایه پولی را افزایش داده تنها در صورتی مجددا می توان آنها را محاسبه کرد که بانک مرکزی دارایی ها را به بازار عرضه کند و مابه‌التفاوت آن را بلوکه کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده دولت گفت: دولت اعلام کرده که لطف کرده و تنها 74 هزار میلیارد تومان از این سود تحقق نیافته را محاسبه کرده است، شما می خواهید تخلفات خود را تسویه کنید و حسب ظاهر دولت را بدون بدهی به رئیس جمهور آینده تحویل دهید. وی با تاکید بر اینکه این کار مشکلات زیادی را برای بانک مرکزی ایجاد می کند، بیان کرد: زمانیکه دولت فعلی با سود تحقق نیافته بدهی‌هایش را صاف کرده و به دولت آینده تحویل دهد، دولت آینده که به بانک مرکزی بدهکار نیست، توقع استقراض و تسهیلات از بانک مرکزی دارد. بر اساس این گزارش، پس از دفاع مصباحی‌مقدم، نمایندگان کلیات این طرح را به تصویب رساندند. دولت با 13 تخلف از قانون و قانون اساسی بدهی خود را تسویه کرد/ بدهی 57 هزار میلیاردی سازمان هدفمندی همچنین احمد توکلی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار پیش از تصویب در موافقت با این طرح گفت: در تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی دولت نرخ دلار را دو برابر محاسبه کرده و معتقد بود خالص دارایی ها افزایش یافته است، وقتی دارایی های خارجی بانک مرکزی زیاد می شود اسکناس اضافه می کند. نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت با اعمال نرخ جدید قصد داشت بدهی هایش را تسویه کند، بنابراین دولت 10 تخلف از قانون و 3 تخلف از قانون اساسی کرد و بدهی هایش را از این راه تسویه نمود. وی با اشاره به شکایتش به دیوان عدالت در خصوص مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر بدهی های دولت گفت: دیوان دستور توقف موقت اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را صادر کرده است. توکلی با بیان اینکه بدهی دولت 11 هزار میلیارد تومان است که مابه التفاوت آن 74 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می شود و به خزانه می رود، گفت: تزریق این پول پرقدرت به اقتصاد ملی خطرناک است ما ناچار به اصلاح قانون هستیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در کمیسیون تاکید کردیم زمانی که دارایی های خارجی بالاست به حساب ذخیره تسعیر واریز شود که زمانی که ارزش دارایی های خارجی کم شد این مابه التفاوت تعادل ایجاد کرده تا مشکلی ایجاد نشود. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد در صورتی که الان مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی 5700 میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارد. همچنین بانک مسکن نیز 30 هزار و600 میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده است. علاوه بر این دولت پول شرکت نفت را نداده و با این کار می خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند. وی در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم به قوه قضائیه متوسل می شویم. بر اساس این گزارش پس از بیان موافقت و مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح در پایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری قانون نرخ ارز را به تصویب رساندند. به دولت تهمت دزدی شبانه و اختلاس زدند مهدی کوچک زاده نماینده تهران در مخالفت با این طرح گفت: رسانه ها تهمت هایی را در این خصوص به دولت زدند مبنی بر اینکه شبانه 74 هزار میلیارد تومان خلق شد یا اختلاس شد. وی ادامه داد: قیمت ارز در طول 41 سال گذشته که قانون پولی و بانکی کشور دایر شد دچار نوسانات بوده و امروز به 3 هزار تومان رسیده، قانون برای ما در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. کوچک زاده گفت: در بانک مرکزی طلا و ارز وجود دارد و طبق قانون مابه التفاوت نرخ این طلا و ارز از 2300 تا 3000 تومان به دولت تعلق دارد این قانون در دولت های هاشمی و خاتمی نیز اجرا شده و صرف استهلاک بدهی های دولت شده است. عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون سود حاصل از افزایش قیمت ارز باید صرف استهلاک بدهی های دولت شود پس تخلفی نشده، شبانه دزدی نشده و یک تشخیص اقتصادی است. کوچک زاده ادامه افزود: در این ماجرا مجلس به وضع قانون متوسل شده، آیا برای حاکم کردن سلیقه اقتصادی خود باید قانون وضع کنیم؟ این فشل کردن قانونگذاری و مجلس است. وی ادامه داد: ما در مجلس نهم 218 طرح ارائه کردیم و از این تعداد 96 طرح را اصلاح نمودیم این کار بدین معنی است که 50 درصد از طرحهایمان را اصلاح کردیم، این کار فشل کردن قانون و مملکت است، مملکت به خاطر همین کارها به اینجا رسیده است. وی با تاکید بر اینکه قانون را نمی توان عطف به ماسبق کرد گفت: مجلس برای اینکه تصمیم قانونی گرفته شده را لغو کند در این طرح قانون را عطف به ماسبق کرده است. کوچک زاده تصریح کرد: اگر با هم دعوای شخصی و سیاسی داریم به هم تهمت اختلاس، دزدی و خلق پول قدرت برای بدبخت کردن دولت آینده را نزنیم. بدهی دولت به بانک مرکزی غیرقانونی است در ادامه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: ما می خواهیم جلوی تصمیم غلط گرفته شده را بگیریم. بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی در خصوص سود احتمالی از طریق برابری های قانونی است، کدام برابری قانونی تغییر کرده که دولت صاحب 74 هزار میلیارد تومان پول بی صاحب شده است؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: اگر بگوییم برابری قانونی یعنی مجلس باید نرخ قانونی ارز را تغییر داده باشد شاید برداشت این باشد که به طور تلویحی در بودجه 92 مجلس نرخ ارز را 2450 تومان دیده است که البته این مورد در هیچ جای بودجه گفته نشده و برای سال 92 است در صورتی که تصمیمی که دولت گرفته برای سال 91 است. وی در توضیح این مطلب گفت: مجمع عمومی بانک مرکزی در چهار ماه اول سال 92 برگزار می شود اما تصمیماتش برای صورت های مالی سال 91 است، مجلس در سال 92 نرخ ارز را 2450 تومان اعلام کرد و در همین سال قابل اجرا است. عثمانی ادامه داد: برای تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی سال 92 با نرخ ارز 2450 تومان باید مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 93 برگزار شود. وی با تاکید بر اینکه این تبصره در راستای جلوگیری از اقدام غیر قانونی دولت به تصویب رسیده است، گفت: این منابع صرف پوشش برداشت های غیر قانونی دولت طی سالهای گذشته شده است. برداشت های غیر قانونی مثل برداشت سازمان هدفمندی یارانه ها، تا پس از پایان دولت مدعی شوند بدهی های بانک مرکزی را صاف کرده اند. نماینده مردم بوکان در مجلس تاکید کرد: اینکه دولت به بانک مرکزی بدهکار است درست است اما باید بررسی شود که دولت به دلیل چه تخلفاتی به بانک مرکزی بدهکار شده است. عثمانی تاکید کرد: کجای بودجه اجازه دادیم که دولت از بانک مرکزی استقراض کند، این پول برای پوشاندن تخلفات دولت اختصاص یافته است. لاهوتی: راه حل مشکل تغییر قانون نیست در ادامه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: آیا برای جلوگیری از تصمیم غلط دولت باید قانون را تغییر دهیم؟ وی ادامه داد: ما در سال 92 قیمت ارز را 2450 تومان مشخص کردیم و مجلس در تصمیم برای بالارفتن نرخ ارز نقش داشته است و مجلس افزایش قیمت ارز را تصویب کرد. لاهوتی ادامه داد: دولت با تسعیر دارایی های خود می خواهد بدهی های بانک مرکزی را پرداخت کند همان بدهی هایی که ما بارها انتقاد داشتیم. وی در پایان تاکید کرد: دولت ارزی را به فروش نرسانده و عملیات حسابداری انجام داده است، راه حل این مشکل تغییر قانون نیست. اگر رای دیوان عدالت برخلاف مصوبه مجلس در خصوص اقدام دولت در تسویه بدهی ها بود باید چه کرد. در ادامه علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: اتفاقی که افتاده تسویه حساب 74 هزار میلیارد تومانی دولت است این رقم بدین صورت به وجود آمده که قیمت ارز از قیمت اولیه به قیمت ثانویه تغییر کرده و قانون در افزایش و کاهش دارایی ها وظایف دولت را بیان کرده است. وی ادامه داد: بابت این مابه التفاوت ارز رقم 74 هزار میلیارد تومان دولت پیش بینی کرده که 11 هزار میلیارد تومان آن را به بانک مرکزی بابت بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها، شرکت های دولتی، شرکت های تابعه وزارت نفت و نیرو و بانک مسکن داده است. خسروی با بیان اینکه مجمع عمومی بانک مرکزی حق این کار را نداشته و باید طبق ساز و کار قانونی این کار را انجام می داده، گفت: این اشکال وارد است. اشکال دیگر نیز این است که شرکت های دولتی باید بدهی هایشان را از طریق سود حاصل از فعالیت های اقتصادی شان تسویه کنند اما در واقعیت بدهی های شرکت های دولتی قدرت مانورشان را در اقتصاد کم کرده و با این پرداخت می توانند به صورت دوپینگی وارد اقتصاد شوند و قدرت مانور پیدا کنند. وی تاکید کرد: اگر اصل این کار اشکال دارد باید از اجرای آن جلوگیری کرد نه اینکه روش جدیدی برای اجرای قانون ببینیم. خسروی در پایان تاکید کرد: در سال 81 و 82 نیز چنین قانونی اجرا شده چرا اقتصاددانان آن زمان اشکال نگرفتند، دیوان عدالت در حال بررسی این اقدام دولت است، اگر رای دیوان عدالت برخلاف نظر ما بود باید چه کرد. بانک مرکزی و دیوان محاسبات مخالف تسعیر هستند در ادامه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: در طول سه دهه گذشته فقط یک بار تسعیر صورت گرفته است. وی ادامه داد: دارایی های خارجی دولت که شامل طلاست از این طریق به وجود آمده که ما چون نمی توانستیم ارز را وارد کنیم آن را تبدیل به طلا کردیم که با این کار مشکلات زیادی برای بخش تولید ایجاد شده است. ندیمی در ادامه تاکید کرد: در نظام مدیریت شناور ارزی نرخ ارز را اعلام نمی کنیم تنها برای حسابداری دولت تلویحا 2450 تومان اعلام شده بنابراین دولت نرخی ندارد که بخواهد تسعیر کند. وی تاکید کرد: بانک مرکزی و دیوان محاسبات اعلام کردند که این اقدام دولت به نفع بانک مرکزی نیست. دوستان مخالف هم اگر بعد سیاسی به طرح ندهند با بعد اقتصادی آن موافقند. دولت برای جلوگیری از افزایش پایه پولی کشور اقدام به تسویه بدهی های خود کرد . پس از پایان مخالفت ها و موافقت ها با این طرح، باقری نماینده دولت برای دفاع از اقدام دولت در تسویه بدهی هایش از طریق تسعیر بدهی های خارجی بانک مرکزی پشت تریبون رفت. وی گفت: قانون پولی و بانکی قانونی جامع است که تمام پولی و ارزی را تنویر کرده. وی ادامه داد: دولت زمانی که نرخ ارز تغییر کرد و دارایی های بانک مرکزی افزایش یافت کاری کرد که پایه پولی کشور با افزایش دارایی بانک مرکزی رشد نکرد. باقری تصریح کرد: این طرح قانون جامع پولی و بانکی را دچار خدشه می کند زیرا در جزئی از این قانون تغییر ایجاد می کند که با بقیه قانون هماهنگ نیست. نماینده دولت تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال 92 تعیین کننده نرخ ارز بانک مرکزی است که باید بر اساس قدرت رقابت پذیری و در راستای تقویت صادرات و حمایت از تولید نرخ ارز را تعیین کند. وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که شاخص قیمت ها رشد کرده آیا این پیش بینی که نرخ ارز کاهش می یابد قابل تصور است، با کاهش قیمت ارز تولید و صادرات ضرر می کند. باقری ادامه داد: در شرایط اقتصادی موجود نباید به سمت کاهش قیمت ارز رفت. وی در ادامه با بیان این که با افزایش نرخ ارز 74 هزار میلیارد تومان به ذخایر بانک مرکزی اضافه شد، گفت: چندین سال طول می کشد تا این پول مستهلک شود، نمایندگان در طرح آورده اند در صورت کاهش نرخ ارز این پول جایگزین نوسانات ناشی از کاهش ارزش دارایی های ایران شود. این در حالی است که امکان کاهش قیمت ارز وجود ندارد و اصلا نباید در این مورد صحبت کرد. باقری ادامه داد: دولت تدبیر کرده به جای این که این پول دپو شود بدهی های شرکت های دولتی صاف شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در میانه صحبت های نماینده دولت گفت: مشکل ما این است که قانون قبلی درست اجرا نشده است و این مشکلات ایجاد شده است. نماینده دولت در پایان تاکید کرد: با تصویب این قانون به یک قانون جامع خدشه وارد شده و این فرض که قیمت ارز کاهش می یابد غلط است. در پایان کلیات طرح تعیین نحوه حساب رسی و تسعیر افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانون نرخ ارز به تصویب نمایندگان رسید. |
↧
موافقان و مخالفان طرح جلوگیری از تخلف دولت
↧