| امروز دادگاه شكايت احمد توكلي از دولت در مورد مصوبه ۷۴ هزار ميليارد توماني برگزار شد و نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن دولت نمی تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه کند.در جلسه روز سه شنبه دو فوریت نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن به تصویب رسید.وکلای ملت با ۱۷۸ رای موافق و ۳۱ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در مجلس دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند. این طرح به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.در صورت تصویب نهایی این طرح دولت نمی تواند با کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت ارز بدهی بانک ها و شرکت های دولتی به بانک مرکزی را پرداخت کند، دولت هفته پیش مصوبه ای مبنی بر این اقدام گذرانده بود. این اقدام پول پرقدرت تولید کرده و علاوه بر کاهش مجدد ارزش پول ملی تورم را افزایش می دهد.بر اساس ماده واحده طرح مجلس بانک مرکزی موظف است بر اساس قانون پولی و بانکی کشور نسبت به تشخیص و سود حاصل از تغییر برابری های قانونی دارایی ها و بدهی های خارجی آن بانک اقدام کند. در خصوص سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی به شرح زیر اقدام می شود:۱- تصویه بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید هیئت نظار آن بانک۲- مازاد سود حاصل در حساب ویژه ای ذیل وام ها و سپرده های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شده و ظرف ۵ سال صرف موارد زیر می شود:الف: بازپرداخت بدهی حساب رسی شده دولت به بانک هاب: افزایش سرمایه بانک های دولتیپ: پرداخت یارانه تسهیلات به بنگاه های تولیدی که وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن تجارت آن ها را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می دهد.بر اساس تبصره این طرح بدهی های دولت به بانک ها توسط سازمان حساب رسی رسیدگی شده و به تایید دیوان محاسبات کل کشور می رسد. بازپرداخت این بدهی ها مانع از پیگرد قانونی متخلفان که موجب ایجاد بدهی ها برخلاف قوانین موضوعه شده اند نیست و دیوان محاسبات باید خارج از نوبت به این گونه موارد رسیدگی کند.علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دو فوریت این طرح گفت: کمیسیون برنامه و بودجه امروز جلسه داشته باشد تا فردا این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از طراحان این طرح در خصوص فوریت آن گفت: اگر جلوی این اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و ۷۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می شود تا بدهی هایش را پرداخت کند.بر اساس این گزارش احمدی نژاد در آخرین نطق تلویزیونی خود ادعا کرد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب می دهد. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تعطیل بود و دولت از فرصت این تعطیلی برای اختصاص ۷۴ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی هایش استفاده کرد. این کار مورد انتقاد احمد توکلی نماینده مردم تهران قرار گرفت و وی به دیوان عدالت شکایت کرد. شکایت وی امروز در دادگاه دیوان عدالت در حال بررسی است. محمدرضا باهنر، احمد توکلی، جعفر قادری، مسعود میرکاظمی، الیاس نادران، جواد جهانگیرزاده، محمدحسن ابوترابی فرد، غلامرضا مصباحی مقدم از چهره های شاخص امضاکننده این طرح هستند.از سوي ديگر، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به جلسه امروز شعبه یکم دیوان عدالت اداری و بررسی موضوع کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای تسویه بدهی های دولتی از تغییر نرخ ارز خبر داد که دادگاه مقرر کرد تا زمان ارائه اسناد مورد ادعای بانک مرکزی ، اجرای این مصوبه همچنان متوقف بماند . احمد توکلی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه امروز دادگاه در دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت وی از دولت در تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن خبر داد: این جلسه در حضور رئیس شعبه یکم و مستشارانش باحضور سید شمس الدین حسینی و سید مرتضی بختیاری وزیران افتصاد و دادگستری همچنین فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی برگزار شد.نماینده تهران در مجلس که به همراه عبدالله صفایی نسب معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات کل کشور در این دادگاه حضور یافته بود، با بیان دلیل برگزاری این جلسه گفت: بعد از دستور دیوان عدالت برای توقف اجرای مصوبه دولت مبنی بر اعلام رفع ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی های دستگاه ها و بانکهای دولتی به بانک مرکزی با سود صوری حاصل از تغییر نرخ ارز مرجع ، دولت خواستار تجدید نظر در این حکم و لغو آن شده بود، و جلسه امروز با هدف بررسی درخواست دولت برگزار شد.به گفته توکلی اجرای این سیاست خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می کند و موجب جهش در نقدینگی و نرخ تورم می شود.توکلی ادامه داد : دولت دراین جلسه ادعاهایی را مطرح کرد و به درخواست بنده و معاون دیوان محاسبات، آقای منتظری رئیس شعبه اعلام کرد که بانک مرکزی اسناد مورد ادعای خود را بیاورد و دیوان عدالت نیز سعی خواهد کرد تا اوایل هفته آینده بعد از دریافت و رویت اسناد در مورد لازم الاجرا بودن حکم قبلی و یا لغو آن اعلام نظر کند.دادگاه امروز در حالی برگزار شد که همزمان نمایندگان مجلس با ۱۷۸ رای با دوفوریت طرحی موافقت کردند که طبق آن دولت نمی تواند با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از افزایش قیمت ارز بدهی های بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه کند.شانزدهم ماه جاری درپی شکایت های جداگانه سازمان بازرسی کل کشور و احمد توکلی، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی اخیر دولتی را متوقف کرد.احمد توکلی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت، رستم قاسمی وزیر نفت و بهروز مرادی، معاون برنامه زیری راهبردی رییس جمهور به عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی به خاطر مصوبه ۱۳ خرداد مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور شکایت کرد و دیوان نیز پس از بررسی شکایت وی و همچنین گزارش جداگانه ای که از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود، برای ابطال و توقف اجرای مصوبه، دستور توقف اجرای مصوبه را صادر کرد.براساس مصوبه مذکور، مجمع عمومی نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان تعیین کرده و مابه التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی فروخته بود ضرب کرده و به عدد فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و سپس این عدد، طلب دولت از بانک مرکزی تقلی شده و با فهرستی از بدهی های دولت، شرکت های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه ها و بانک های دولتی شامل بدهی دولت به میزان ۱۱۰ هزار میلیاردریال، بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان ۵۷ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت بازرگانی دولتی به میزان ۵۳ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت پستیبانی امور دام به میزان ۳۱ هزار میلیارد ریال، بدهی شرکت های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاههای اجرایی به میزان ۶۵ هزار میلیارد ریال،بدهی بانک های دولتی به میزان ۳۸۰ هزار میلیارد ریال و ... تهاتر شد.طبق ادعای احمد توکلی این رقم فرضی با لحاظ حکم تبصره بند گفته شده، بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان می شود.توکلی معتقد بود مصوبه مذکور در حالی توسط رئیس جمهور و سایر اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی تایید شده است که نگاهی به وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی در مواد ۱۷ تا ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ به روشنی نشان می دهد که این تصمیم در حیطه اختیارات آن نبوده و کاملا غیرقانونی و مداخله بی وجه در اختیارات ارکان دیگر بانک است. |
↧
ادامه ماجراي مصوبه 74 هزار ميلياردي در دادگاه و مجلس
↧