| متن گزارش وزير اقتصاد به رهبر انقلاب در جريان ديدار مورخ 1392،4،23 با مقام معظم رهبري منتشر شد. به گزارش الف، در اين گزارش عملكرد دولت در قريب به اتفاق حوزه هاي اقتصادي مثبت ارزيابي شده و اثري از اذعان به اشتباه يا نكات منفي عملكردي در آن ديده نمي شود. الف در روزهاي آينده به بررسي اين گزارش خواهد پرداخت. متن گزارش به شرح زير است: سلام عليكم مقدمه خداوند بزرگ را شكر مي‌گويم كه باري ديگر فرصت دارم‌گزارشي را تقديم محضرتان‌كنم. سال‌گذشته دوم شهريور ماه‌گزارشي از اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران ارايه شد. در اين نوبت نيز مطالبي در باب عملكرد اقتصاد جهان و اقتصاد ايران باتمركز بر تحولات يكسال‌گذشته عرضه مي شود، البته با توجه به اينكه سال پاياني دولت است به برخي نكات ديگركه مي‌تواند تصوير روشنتري از وضعيت اقتصاد ايران ارايه‌كند هم اشاره مي‌شود. اقتصاد جهاني مستحضريد روندهاي اصلي اقتصاد جهاني شامل رشد اقتصادي، تجارت خارجي و جريان سرمايه‌گذاري خارجي پس از بحران سال 2007 به اين سو،كند، نوساني و مواجه با عدم اطمينان است. عملكرد رشد اقتصادي جهان در سال 2012 پايين‌تر از پيش‌بيني 3،5 درصد، حدود 3،1 درصد ثبت شد. رشد سال 2013 نيزكه قبلاً 3،3 درصد پيش‌بيني شده بود با بررسي عملكرد ماه‌هاي آغازين سال بازبيني و حدود 3 درصد برآورد مي‌شود. اين رشد به هيچ وجه براي جبران شغل‌هاي از دست رفته كافي نبوده است، لذا نرخ‌هاي بالاي بيكاري‌كه در آمريكا حدود 7،5 درصد و براي اتحاديه اروپا براي سال 2013، 12،3 درصد پيش‌بيني شده است، نگراني رؤسا و دولتهاي اين‌كشورها را در پي دارد. كندي رشد اقتصاد جهاني و عدم اطمينان به آينده منجربه آن شده است‌كه پيش‌بيني قيمت نفت براي سال 2013 با اندي‌كاهش حدود 105 دلار پيش‌بيني شود. البته در مقابل ناآرامي‌هاي سياسي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) سبب افزايش قيمت و شكل‌گيري انتظارات قيمتي نفت مي‌شودكه علامت مثبتي براي رشد اقتصاد جهاني نيست. دركناركندي رشد اقتصادي، عملكرد و پيش‌بيني‌هاي روند تجارت جهاني حكايت از رشد پايين آن دارد. رشد 2،5 درصدي براي عملكرد سال 2012ثبت و پيش‌بيني 3،5 درصد براي سال 2013 اعلام شده است. جريان سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2012، 18 درصدكاهش يافت واگر چه براي سال 2013 ،13 درصد رشد پيش‌بيني شده است ليكن همچنان از عدد حدود 1976ميليارد دلار سال 2007كمتر است. در مجموع عملكرد اقتصاد جهاني در سالهاي پس از بحران پايين و پيش‌بيني‌ها براي سال جاري اقتصاد جهاني تقريباً مشابه سال‌گذشته اعلام شده است. البته ارقام پيش‌بيني‌هاي جديدتر نسبت به برآوردهاي قبلي به پايين تعديل شده‌اند. ضمن اينكه ريسك‌هايي چون ركود و مخاطرات حوزه يورو، كسري بودجه و بحران بدهي عمومي‌كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا و ناآرامي‌هاي سياسي منطقه MENA پابرجاست. اقتصاد ايران؛ اقتصاد ايران با چنين فضاي عمومي اقتصاد جهاني مواجه بوده است. اما تحليل فضاي بين‌المللي فعاليت براي اقتصاد ايران، بايد با ملاحظه روند تحريم‌ها صورت پذيرد. مستحضريدكه تحريم‌ها در يكسال و نيم‌گذشته فراگيرتر و شديدتر شده‌اند. تحريم پولي و مالي پس از تحريم بانك مركزي موج جديدي از فشار به اقتصاد ايران را تحميل‌كرد و پيوند آن با تحديد و تحريم خريد نفت و مشتقات آن و حتي تحريم‌هاي تجاري و لجستيكي، يك هجمه و يا به تعبير جنابعالي «جنگ اقتصادي» را به ايران تحميل‌كرد. آمريكا و اتحاديه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشري سازمان ملل، با تهديد شركاي مالي و تجاري ايران تحريم‌هاي فرا سرزميني و به زعم خودشان هوشمند و فلج‌كننده را به ما تحميل‌كردند. البته هجمه و هياهوي رسانه‌اي آنها را نيز نبايد دست‌كم‌گرفت. تشكيك در آمارهاي رسمي‌كشور، حبابي و دروغ خواندن دست‌آوردهاي اقتصادي، بزرگنمايي و تكراركاستي‌ها، القاي دروغين بي‌برنامگي، تزلزل و يأس در مديريت‌كشور، پروژه «جنگ رواني»است كه به مثابه مكمل «جنگ اقتصادي» به‌كارگرفته‌اند. تلاش براي خمود ،گرفتار و بدهكار نشان دادن اقتصادكشور از دسته همين بسته يا پروژه جنگ رواني است. اما اقتصاد ايران با درك همين طراحي‌ها مديريت شد و در سايه روشنگري‌هاي جنابعالي و شجاعت و هدايت رئيس‌جمهور محترم ،كشور پيش رفت. ما در دولت نيز همواره «جنگ اقتصادي» و «جنگ رواني» تحميلي دشمن را واكنشي به پيشرفت‌كشور تلقي‌كرديم و از منظر اقتصادي نيز چنين پنداشته‌ايم‌كه پايه خلق مزيت در اقتصاد نوين، دانش هاي پيشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بيوتكنولوژي و علوم صلح‌آميز هسته‌اي است. مقابله، تحمل و تلاش براي غلبه بر ناهمواري‌هاي تحريم راهي است‌كه بايدبراي رسيدن به پيشرفت و عدالت طي شود. سياست و اداره اموراقتصادي‌كشور، براساس بررسي‌هاي‌كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي مستمر هفتگي‌كه با حضور رئيس‌جمهور محترم و يا معاون اول محترم ايشان و اعضاي ستاد تدابير اقتصادي برگزارمي شود، انجام پذيرفت كه به برخي از آنها اشاره مي كنم. سياست مالي: در حوزه سياست مالي و اجراي بودجه ،سال‌گذشته يكي از منضبط‌ترين و موفق‌ترين سالهاي مالي را پشت سرگذارديم. اگر چه بودجه عمومي بالغ بر 144 هزار ميليارد تومان تصويب شد ولي حجم فروش نفت و ميعانات گازي و زمان دسترسي به آن سبب شدكه بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال 1391،دركار مشتركي از سوي وزارت اموراقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي يك بودجه واقعي ترسيم شود. پيش‌بيني ما با در نظرگرفتن دو عنصر «امكان پذيري» و «تحقق پذيري» اين شدكه بايد آهنگ تخصيص اعتبار نه بر مبناي 144 هزار ميليارد تومان، بلكه براساس 95 هزار ميليارد تومان (يعني 66درصد مصوب ) انجام پذيرد.با توجه به‌كاركارشناسي 85 هزار ميليارد تومان پرداخت جاري و ده هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني و حوادث غيرمترقبه را هدفگذاري‌كرديم. در بخش منابع فرض را بر تحقق 60 درصد عايدات نفتي‌گذارديم و چون‌گمان‌كاهش واردات و تغيير تركيب آن با غلبه‌كالاهاي اساسي و داروكه داراي تعرفه‌ها پايين هستند را داشتيم، لاجرم روي وصول مالياتهاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، خصوصي‌سازي و ساير درآمدها متمركز شديم. براي جبران‌كاهش پرداخت‌هاي عمراني شيوه‌هاي قانوني مكملي چون فروش اوراق مشاركت، تهاتر طلب پيمانكاران با سهام و بدهي آنها با دولت و تحويل قير به پيمانكاران به جاي پرداخت عمراني را دنبال‌كرديم. سرانجام اگر چه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي‌كه عمدتاً به عايدي نفتي برمي‌گردد، حدود 39 درصد عدم تحقق داشت، اما عملكرد درآمدها به 90 درصد نزديك شد. در عمل‌كشور با 104 هزار و پانصد ميليارد تومان يعني آسان تر ازپيش بيني اداره شدكه 89 هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت‌هاي جاري و پانزده هزار و پانصد ميليارد تومان صرف پرداخت‌هاي عمراني شد. البته ابتكار عمل دولت در تمركز روي طرحهاي عمراني با پيشرفت بالا تحت عنوان «طرح مهر ماندگار» سبب شدكه اثربخشي پرداخت‌هاي عمراني با به ثمر نشستن اين‌گونه طرحها، مضاعف شود. تلاش‌هاي برشمرده براي سال جاري و آينده هم‌كارساز است، ضمن اينكه در بخش درآمدي، لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم را تقديم مجلس‌كرديم‌كه در تكميل طرح عظيم و جامع مالياتي‌كه اجراي آزمايشي آن از امسال آغاز شده است، مي‌تواند درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد ورفته رفته«جايگزين نفت »كند. در حوزه اثر بخشي اعتبارات هزينه اي و عمراني نيز دو رويكرد «جايگزيني خريد خدمت به جاي تصدي توليد خدمت» و «جايگزيني مشاركت به جاي‌كارفرمايي در اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني» دنبال مي‌شود. سياست ارزي - تجاري در بخش ارزي ماهيت‌كار متفاوت است. از يك طرف برخلاف برداشت عمومي‌كه تعيين و تعادل نرخ ارز راهمچون شرايط متعارف منحصر به مديريت بازار و خريد و فروش ارز در داخل كشور مي‌داند، اين امربيشتر تحت تاثيرحجم درآمدهاي ارزي و در عين حال قبض وبسط امكان تبديل و نقل و انتقال بانكي آن در خارج ازكشور و البته دسترسي به ذخاير قرار دارد. انقباض درآمدي، انسداد در تبديل و جا به جايي منابع ارزي در خارج و در عين حال آسيب‌پذيري از عمليات سفته بازي و سوداگري در بازار موازي داخل ، سبب شدكه به رغم استفاده بخشي از ذخاير ارزي، با بي ثباتي و تكانه‌هاي ارزي مواجه شويم. براي مقابله با مشكلات فوق تلاش‌هاي زيادي شدكه ماحصل آن يك بسته سياستي است‌كه با تصويب رئيس جمهور محترم، برنامه پايه مديريت بازار ارز قرارگرفت. مهمترين اين اقدامات شامل: - اولويت بندي مصارف ارزي، - راه‌اندازي مركز مبادله ارزي براي پوشش نيازهاي ارزي با اولويت، - راه‌اندازي سامانه ارزي براي مديريت يكپارچه عمليات تجاري، ارزي- بانكي وگمركي، - كنترل خروج فلزات‌گرانبها و سرمايه، - ساماندهي بازار موازي (صرافي) ارز، - كنترل مضاعف مرزها براي مقابله با قاچاق، - راه‌اندازي روش تهاتر و تطبيق الگوي ارزي و الگوي تجاري بودند. در مجموع اگر چه تكانه‌هاي ارزي، آسيب‌هايي را براي اقتصادكشور به همراه داشت. ليكن اقدامات انجام شده ثبات نسبي را به بازار ارز برگرداند وبه سهم خود آسيب‌پذيري نظام ارزي‌كشور راكاهش داد. سياست پولي كاهش درآمدهاي عمومي و در نتيجه تأخير در تسويه تنخواه خزانه طي سال مالي، دشواري تبديل درآمدهاي نفتي ارزي در خارج و در نتيجه تأخير درفروش به مشتريان و تحصيل ريال از جامعه و احتمال افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، اعطاي خط اعتباري براي واردات و ذخيره‌سازي‌كالاهاي اساسي و افزايش اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به دليل تأخير مشتريان در تأديه بدهي هايشان عواملي بودندكه فشار بر پايه پولي و رشد نقدينگي دركشور را تشديد مي‌كرد. اين امر دركنار تكانه‌هاي ارزي، مي‌توانست تورم مضاعفي را به‌كشور تحميل‌كند. كار مشتركي توسط دستگاه‌هاي اقتصادي صورت پذيرفت‌كه نتيجه سياستي و اجرايي آن پيشگيري از رشد رو به تزايد نقدينگي و البته نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي پاياني سال شد. محور اقدامات به شرح زير بود: - تنخواه‌گردان خزانه در اسفندماه كامل تسويه شد. - اثر افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بر پايه پولي به ميزان قابل توجهي خنثي شد. - اضافه برداشت بانكها‌كنترل شد. - بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت بخشي از نقدينگي را جمع‌آوري‌كرد. ماحصل همه اين تلاش‌هاكنترل نقدينگي در حد 30،8% بودكه اگر چه بالا است ليكن اگر آنرا با رشد نقدينگي در سالهايي چون 1373و 1374 كه تكانه ارزي داشتيم مقايسه‌كنيم قابل قبول است. تورم و اقدامات جبراني همزماني تكانه هاي ارزي و رشد نقدينگي سبب تورم 30،5 درصدي در كشور شد. تجربه اقتصاد ايران حكايت از آن دارد كه تكانه هاي ارزي چنانچه با افزايش نقدينگي همراه شود با فاصله كوتاهي منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات مي شود،تجربه افزايش تورم به 35 درصد در سال 1373و49،4 درصد در سال 1374 مويد اين مطلب است. البته اقدامات جبراني سال گذشته با اخذ مجوز ازحضرتعالي ، در قالب پرداخت جبراني به خانوارهاآنهم با مبلغ بيشتر به خانوارهاي تحت پوشش كميته امدادو بهزيستي صورت پذيرفت.رشد متوسط 25 درصدي حقوق در سال جاري نيز به همين دليل انجام پذيرفت. تحليل توليد( بخش واقعي) عملكرد توليدي بخش‌هاي مختلف بسته به ساختار آنها متفاوت بوده است .مجموعه شرايط حادث شده در سال‌گذشته‌كه برجسته ترين آن افزايش نرخ ارز و دشواريهاي تأمين از خارج است،داراي اثرات نامتقارني بر بخش‌هاي توليدي است. در يك جمع‌بندي‌كلي بخش كشاورزي از شرايط پيش‌آمده وافزايش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزه‌هاي‌كالايي‌كه صادرات‌گرا و داراي مازاد تجاري- ارزي است، منتفع شده است و در حوزه‌كالاهايي‌كه وابسته به واردات از خارج و ارزبر هستند، تحت فشار قرارگرفته‌است. در بخش خدمات، در حوزه‌گردشگري داخلي و خدمات بازرگاني به ويژه صنعت بيمه‌كه حق بيمه‌هاي توليدي 52 درصد رشد داشته اندو براي دومين سال پياپي در جهان بالاترين بوده است، با رشد مواجه‌ايم. در بخش انرژي هم شرايط متنوع است. در زير بخش‌هاي‌گاز و برق با رشد توليد و در عين حال افزايش خالص صادرات مواجه هستيم. جالب است‌كه مصرف برق‌كشاورزي و برق صنعتي به ترتيب 5 درصد و 9 درصد رشد داشته‌اند. اما در بخش نفت‌كاهش توليد و صادرات بالا بوده است‌كه علت آن نه پايين بودن سرمايه‌گذاري و ظرفيت فني توليد، بلكه محدوديت‌هاي صادرات است. بدين ترتيب بخش‌هاي واقعي اقتصاد بسته به ميزان درگيري با تحريم و ساختارشان عملكرد متفاوتي را ثبت‌كرده‌اند. ليكن مطلبي را كه شهريور ماه سال گذشته به عرض رساندم، تكرار مي‌كنم‌كه تطبيق با شرايط نياز به زمان دارد. به طور مثال اگر چه اثر اوليه و آني تكانه‌هاي ارزي افزايش هزينه‌ها و تورم بود و ليكن اثر بعدي، رقابتمندي و افزايش توليدات صادرات‌گرا، مازاد صادرات غيرنفتي نسبت به واردات و افزايش شاخص‌هاي بورس است. مستحضريد كه در سال‌گذشته صادرات غيرنفتي به غير از پتروشيمي و ميعانات،19،2 درصد رشد داشته است و شكاف تراز تجاري صادرات غير نفتي و واردات به حدود 6 ميليارد دلاركاهش يافته است. در سه ماهه اول امسال نيز صادرات غيرنفتي 9750 ميليارد دلاري بر واردات 9400 ميليارد دلاري، حدود 350 پيشي‌گرفته است. شاخص‌كل بورس‌كه سال‌گذشته 47 درصد و شاخص صنعت 59 درصد رشد داشته است، در سال جاري تاكنون به ترتيب 43 درصد و40 درصد رشد داشته‌اند. شاخص هاي اقتصادي- اجتماعي در حوزه اشتغال به رغم افزايش0،8 درصدي نرخ مشاركت در بازاركاركه به حدود 38 درصد رسيده است، نرخ بيكاري نه تنها افزايش نيافته بلكه باكاهش اندك به 12،2 درصد در پايان سال 1391 رسيده است. ضريب جيني در مناطق روستايي در سال 1391 به كمتر از34 درصد و در مناطق شهري كمتر از 36 درصد رسيده است. نكته بسيار مهم اين است‌كه ايران در سالهاي 2011 و 2012 براساس شاخص توسعه انساني‌كه براساس سه مؤلفه قدرت خريد، سلامت و سواد اندازه‌گيري مي‌شود، از مرتبه توسعه انساني متوسط به شماركشورهاي با توسعه انساني بالا پيوسته است. آنچه به عرض رساندم بيان مي‌كندكه اقتصاد ايران به رغم همه فشارها وكاستي‌ها و برخلاف دروغ پردازي هاي دشمنان نه تنها فلج نشده بلكه داراي نكات قوت فراوان است. ضمن اينكه توليد ناخالص داخلي كشور برحسب شاخص قدرت برابري خريد به مرز يك هزار ميليارد دلار رسيده و ايران در رتبه هفدهمين اقتصاد دنيا قرار گرفته است. ذخاير خارجي كشور از يكصد ميليارد دلار بيشتر و در مقابل مجموع تعهدات كشور اعم از بالقوه و بالفعل به 14،3 ميليار دلار يعني به 1،3 سال 1384 كاهش يافته است. نسبت 7 برابري ذخاير خارجي بيانگر وضعيت مطلوب ريسك اقتصادي كشوراست. رشد سرمايه گذاري خارجي كشوركه بر خلاف جريان 18 درصدي منفي جهان در سال قبل، در ايران حدود 18درصد مثبت بوده است هم متاثر وهم مقوم اين وضع است. البته اجراي حكم بند (ب)ماده 26 قانون پولي و بانكي كشور هم فرصتي را پديد آورد كه دولت بتواند بدهي خود به بانك مركزي را تسويه كند و رويه اي قانوني را اتخاذ كند كه نه تنها سبب رشد پايه پولي و نقدينگي نشود بلكه منجر به استحكام مالي بانك مركزي و دولت شود. |
↧
گزارشي كه وزير اقتصاد به رهبر انقلاب داد
↧