| با توجه به اقدام اخیر دولت در تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی که با یک حساب‌سازی ساده منجر به صفر شدن بدهی ۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (۷۴ هزار میلیارد) تومانی دولت به بانک مرکزی شد، توصیه می‌شود دولت با تشکیل فوری شورای عالی آمار در روزهای آینده، دستور صفر کردن نرخ بیکاری را نیز طی یک مصوبه قانونی صادر کند!اقدام یک ماه پیش مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس‌جمهور در صفر کردن بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق گران‌تر فرض کردن ارز فروخته‌شده در سال گذشته، موجب انتقادات گسترده‌ای نسبت به این اقدام دولت شده است.در واقع، مجمع عمومی تصمیم گرفت ارزی را که دولت در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد.در واقع رئیس‌جمهور و اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را ۲۵۰۰ تومان فرض کردند و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز ۱۲۲۶ تومانی، یعنی مبلغ ۱۲۷۴ تومان در هر دلار را در ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت در سال گذشته به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد به عنوان طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند.متعاقباً هم احمدی‌نژاد با افتخار اعلام کرد که برای نخستین بار بدهی دولت به بانک مرکزی، صفر شد و وی دولت را بدون هیچ بدهی به رئیس‌جمهور بعدی تقدیم می‌کند.به دنبال این مصوبه که صوری و حساب‌سازی بودن آن کاملاً آشکار است و مورد انتقاد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و احتمالاً هم از سوی نهادهای نظارتی ابطال خواهد شد، این ابهام پیش می‌آید که اگر مي‌شود به اين سادگي بدهي‌هاي دولت را صفر كرد، چرا سال‌های پيش اين كار صورت نگرفت؟اصلاً چرا دولت نرخ دلار مدنظر را نرخ دلار در بازار آزاد (۳۵۰۰ تومان) فرض نکرد تا مابه‌التفاوت ۵۸ میلیارد دلار ارز سال ۹۱ با نرخ ارز مرجع به رقم بزرگ‌تر ۱۳۲ هزار میلیارد تومان برسد و اصلاً دولت از بانک مرکزی نزدیک به ۵۸ هزار میلیارد تومان طلبکار هم شود؟!با این حال، به رغم انتقادات گسترده نسبت به این تصمیم، رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی به شدت از آن دفاع کردند و آن را قانونی خواندند. با پذیرش دفاعیه دولت‌مردان، این سؤال پیش می‌آید که چرا دولت از این ابزارهای کاملاً قانونی در اختیار خود برای حل سایر مشکلات اقتصادی کشور استفاده نمی‌کند؟مثلاً توصیه می‌شود دولت طی روزهای آینده جلسه اضطراری شورای عالی آمار را تشکیل دهد و دستور صفر منظور شدن رقم بیکاری در آمارهای اعلامی را صادر کند. بدین ترتیب انتظار می‌رود با تصویب شورای عالی آمار، نرخ بیکاری در تیرماه ۱۳۹۲ صفر اعلام شود. متعاقباً هم دولت‌مردان در مصاحبه‌های تلویزیونی اعلام کنند که کشور را با نرخ بیکاری صفر، به دولت یازدهم تحویل خواهند داد.اقدام مشابهی را هم می‌توان درباره نرخ تورم و رشد اقتصادی و با تشکیل یک جلسه فوری در اداره کل آمارهای بانک مرکزی انجام داد. پیرو چنین جلسه‌ای هم اعلام شود که نرخ تورم در ماه کنونی به زیر ۱۰ درصد رسید و رشد اقتصادی کشور هم ۸ درصد است.بدین ترتیب دولت دهم، کشور را با بدهی صفر، نرخ بیکاری صفر، تورم زیر ۱۰ درصد و رشد اقتصادی ۸ درصد به دولت یازدهم تحویل خواهد داد و دهان منتقدان نیز برای همیشه بسته خواهد شد! |
↧
پیشنهادی به دولت برای بهبود یک‌روزه همه شاخص‌های اقتصادی
↧