| دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: براساس احکام بودجه سال ۹۲، بانک ها مکلف شده اند نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب در خواست متقاضی واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام کنند.به گزارش تسنیم از رشت، پیمان پورنصیری امروز در جمع خبرنگاران، فعالیت رسمی خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان را در پی عقد تفاهم نامه مشترک بین وزارت صنعت و خانه صنعت ایران از بهمن ماه سال گذشته عنوان کرد. وی اظهار کرد: خانه صنعت در بخش تسهیلات پس از دریافت درخواست از واحدهای صنعتی و معدنی و ارائه به بانک ها، دارائی، اداره کار و امور اجتماعی، تأمین اجتماعی، محیط زیست و ارائه مشاوره های تخصصی و تشکیل کارگروه های مرکزی، مسئله را در جلسات سازمان صنعت و معدن و مدیرکل حوزه ی مرتبط عنوان می نماید و چنانچه این جلسات منجر به حل مسئله نگردد، مسئله در جلسات شورای گفتگوی استان طرح و پیگیری می شود.دبیر اجرایی خانه صنعت، معدن و تجارت استان گیلان افزود: به منظور آشنایی بیشتر واحدهای صنعتی با قوانین و مقررات حوزه صنعت، خانه صنعت اقدام به برگزاری همایش ها و سمینارها می کند. وی، معرفی نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون های کارگروه های صندوق توسعه ی ملی، کمیسیون حل اختلاف بدوی، تجدید نظر دارائی، کار و امور اجتماعی و کارگروه ستاد تسهیلات بانکی به منظور حمایت موثرتر از حقوق متقاضی و تشکیل صندوق ضمانت و اعلام فرصت های مناسب به سرمایه گذاران جهت احداث واحدهای صنعتی، کمک به تأمین مواد اولیه .و فروش کالای تولیدی آن ها را از جمله فعالیت ها و وظایف خانه ی صنعت عنوان کرد.پورنصیری با اشاره به فعالیت ۴ ماهه خانه صنعت گیلان تصریح کرد: در این مدت ۱۵۷ شرکت و واحد صنعتی و معدنی به عضویت خانه ی صنعت درآمده اند و خوشبختانه خانه صنعت گیلان در این مدت کوتاه توانسته با تصویب وام های مورد نیاز در کارگروه استان به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال و معرفی به کارگروه صندوق توسعه مرکزی گامی بزرگ در جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی بردارد.دبیر اجرایی خانه صنعت گیلان با اشاره به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که با پیشنهادات خانه صنعت ایران و استان ها و به خصوص خانه صنعت گیلان و مجتمع هیئت امنای شهرک های صنعتی سراسر کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده است، افزود: براساس احکام بودجه سال ۹۲ بند ۱۴ ، بانک ها مکلف شده اند نسبت به آزاد سازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب در خواست متقاضی اقدام کنند.وی افزود: براساس بند ۱۶ نسبت به بخشودگی کل جرایم تسهیلات ریالی و ارزی سر رسید گذشته و معوقه پرداختی بانک‌ها و تقسیط ۶۰ ماهه توسط کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام شوند. دبیر اجرایی خانه صنعت گیلان تصریح کرد: براساس بند ۲۰ این قانون، بانک‌ها مکلف شده اند ، براساس برنامه زمان بندی نسبت به پرداخت تسهیلات مصوب اقدام کنند و در صورت عدم رعایت برنامه زمان بندی ، بانک ها مکلف به تامین هزینه های تحمیلی و پرداخت خسارت براساس نظر کارشناس رسمی شده اند.وی بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال های ۸۹ تا ۹۱ و افزایش مبلغ سقف بدهی مالیاتی ممنوع الخروجی اشخاص حقیقی و حقوقی واحد های تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهره برداری به سازمان امور مالیاتی از ده میلیون ریال به ۵ میلیارد ریال و بخشودگی جرایم تاخیر در پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی وکار فرمایان مدیون واحد های صنعتی و صنفی و کشاورزی تا پایان سال ۹۱ را از جمله دیگر قوانین مصوب در راستای حمایت از واحدهای صنعتی در سطح کشور عنوان نمود. پورنصیری، معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از افزایش سرمایه، از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها را از دیگر بندهای مصوب شده از سوی مجلس ذکر کرد. |
↧
بانک‌ها مکلف به آزادسازی وثیقه‌های مازاد شدند
↧