| عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه نمايندگان در ارائه طرح احياي سازمان مديريت راه درستي رفته‌اند، گفت: در صورتي که شوراي نگهبان اين تصميم را به استناد اصل 126 مغاير قانون اساسي تشخيص دهد، موضوع را از طريق مجمع تشخيص پيگيري خواهيم کرد. احمد توکلي نماينده تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در پي تصميم مجلس شوراي اسلامي مبني بر احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: انحلال اين سازمان وقتي توسط دولت پيشين انجام شد ما در مرکز پژوهش‌ها موضوع را بررسي کرديم و ديديم از نظر حقوقي رئيس‌جمهور حق اين کار را داشته و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کار غيرقانوني نبوده است. رئيس پيشين مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: اما همان موقع بررسي کرديم و ديديم به لحاظ کارشناسي اين کار به مصلحت نيست. وي افزود: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يک مخزن فکر و مركز قدرت ارزيابي و ارائه کار كارشناسي و علمي شده بود که انحلال آن مضر بود و بدترين ضربه اين تصميم آن بود که نيروهاي سازمان مديريت را منتقل کردند و آن گنجينه فکري و ظرفيت خلاق و قدرت ارزيابي کارشناسي از بين رفت. توکلي افزود: در نتيجه اين کار بودجه‌هايي که بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه شد مشکلات بيشتري داشت و قدرت ارزيابي کارشناسي و نشرياتي که مي‌توانستند به بالا بردن سطح کارشناسي کار دولت کمک کنند کاهش يافت. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه اظهار داشت: بازگشت به احياي سازمان برنامه و بودجه که بنده نيز طرح آن را امضا کرده‌ام ممکن است به لحاظ قانوني با مشکلاتي روبه‌رو شود. توکلي افزود: ممکن است طبق اصل 60 قانون اساسي که تصريح مي‌کند اعمال قوه مجريه جز در مواردي که در اين قانون مستقيما برعهده رهبري گذراده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است و اصل 126 قانون اساسي که تصريح مي‌کند رئيس‌جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور را بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آن‌ها را برعهده ديگري بگذارد، شوراي نگهبان به اين طرح ايراد بگيرد و من احتمال مي‌دهم که چنين باشد. نماينده تهران در ادامه به رويکرد دولت منتخب درخصوص احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: طرح مذکور ربطي به انتخابات نداشت چرا که يكي دو ماه پيش در مجلس مطرح و به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شد. توکلي ادامه داد: ولي الحمدلله رئيس‌جمهور منتخب مردم تصميم بر احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دارد و يک همگرايي بين دولت منتخب و مجلس وجود دارد و فکر مي‌کنم نتيجه مثبت خواهد بود. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه اظهار داشت: توجه به ساختارهاي اجرايي کشور نکته مهمي است که مورد توجه جدي قرار نمي‌گيرد. وي تصريح کرد: اگر ساختارها درست تشکيل نشود، نتايج درست نخواهد بود يعني وقتي يک ساختار مناسبي براي اعمال اختيار رئيس‌جمهور نباشد اعمال سلايق پيدا شده و در نتيجه کار بودجه آسيب مي‌بيند و به شکلي بي‌انضباطي مالي در زندگي مردم اثرمي‌گذارد. |
↧
توكلي: احتمال ارجاع طرح احياي سازمان مديريت به مجمع
↧