| پس از دو هفته ناآرامی‌ها در ترکیه، رسانه‌ها از هزینه‌های بالای اقتصادی می‌گویند. به گزارش خبرآنلاین، هرچند که آژانس اعتبارسنجی فیچ تأثیر ناآرامی‌های ترکیه بر اقتصاد این کشور را اندک توصیف کرده، اما این مسئله از نگاه بسیاری از اقتصاددانان جدی است. معمر گولر، وزیر کشور ترکیه پیشتر میزان خسارات وارده آمده متعاقب ناآرامی‌ها را 70 میلیون لیر ترکیه اعلام کرده بود.(28 میلیون یورو معادل 37 میلیون دلار) که البته در مقایسه با 770 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ترکیه رقمی نیست. با این حال آژانس فیچ آینده را به نحوۀ برخورد دولت با اعتراضات مشروط کرده است. به گزارش پایگاه اینترنتی ای‌بی‌سی نیوز با گذشت دو هفته از ناآرامی‌های ترکیه و تشدید ناامنی این مسئله تأثیر مهمی در اقتصاد ترکیه گذاشته است. لازم به یادآوری است دو هفتۀ پیش معترضان حزب سبز در اعتراض به اقدام دولت برای تخریب یک پارک تاریخی در مرکز استانبول به خیابان آمدند اما پس از آن، این مسئله بهانه‌ای به دست مخالفان برای تداوم اعتراضات به سیاست‌های دولت داد. کارشناسان بر این اعتقادند که این ناآرامی‌ها بر اقتصاد ترکیه و همچنین منطقه نیز می‌تواند اثراتی داشته باشد. نگاهی به اقتصاد ترکیه خروجی اقتصاد سالانۀ ترکیه با 75 میلیون جمعیت، در حدود 5% اقتصاد آمریکاست. از سرانۀ 10.000 دلار بر هر نفر این رقم تقریباً معادل برزیل و مکزیک است و در فضای باثبات در حال رشد بود. در سال 2010 و 2011 در حالی که بسیاری از اقتصادهای جهان در تلاش برای خروج از بحران جهانی بودند، رشد اقتصاد ترکیه در حدود 8% بود؛ یعنی رشد اقتصادی معادل چین، دومین اقتصادی جهان. وضعیت مساعد اقتصاد ترکیه، جایگاه سیاسی این کشور را تا اندازۀ زیادی تقویت کرد و به مرکزی برای تبادل موضوعات مختلف تبدیل شد. آنچه که بسیاری از کارشناسان و ناظران را پیرامون وضعیت اقتصادی ترکیه در طول 10 سال گذشته متعجب کرده، شکل گستردۀ رشد و توسعۀ اقتصادی ترکیه بوده است. در این مدت صنعت و بخش خدمات به موازات صنعت توریسم رشد کردند. تورم که سالیان متمادی یکی از مهمترین معضلات کشور بود و رقم 90% را نشان می‌داد، مهار شد. صندوق بین الملل پول پیش بینی کرده است که امسال تورم از 8.9% به 6.6% در سال 2012 برسد. اما وضعیت دو هفتۀ اخیر در بازارهای جهانی نیز تأثیر نهاده است و سبب کاهش شاخص‌ها شده است. شاخص اصلی بازار ترکیه از آغاز ناآرامی‌ها به میزان 12 کاهش یافته است و هنوز این رقم در وضعیت کاهش قرار دارد. پول ملی کشور(لیر ترکیه) نزدیک به 6% در مقابل دلار کاهش ارزش داشته است (53 سنت در هر لیر) نرخ بهره بر اوراق قرضۀ دولتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و این مسئله به معنای کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و نگرانی آنها نسبت به اعطای وام به دولت ترکیه است. بازده شاخص مبنا در طول 10 سال افزایش و از 6.2 به 7.3% رسیده است. به این دلیل که رشد اقتصادی و تورم به طور نسبی بالا هستند و همین مسئله سبب فرسایشی شدن بدهی دولتی شده است، اما دولت امیدوار است که بتواند این نرخ را ثابت نگه دارد. با این حال انتظار نمی‌رود که ترکیه خواهان گرفتن وام از صندوق بین الملل پول باشد. تهدید اصلی چیست؟ در حال حاضر تهدید اصلی برای اقتصاد ترکیه؛ کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و خروج پول از کشور است. ثبات در دولت اردوغان- که از سال 2003 در قدرت است- یکی از مهمترین دلایل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در ترکیه بوده است. ترکیه توانست به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش زیربنایی اعم از ساخت پل، فرودگاه و همچنین خطوط انتقال انرژی صورت دهد اما ناآرامی‌های اخیر می‌تواند این وضعیت را تهدید کند. افزایش تنش سیاسی در کشور می‌تواند تبعات مهمی داشته باشد. مثلاً با تغییر دولت عدالت و توسعه، دولت جدید می‌تواند مالیات‌ها را افزایش دهد و یا تغییراتی در قانون حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کند. در آن صورت احتمال دارد خارجی‌ها سرمایه‌های خود را از کشور بیرون برده و آن را به کشور امن‌تری منتقل کنند. |
↧
هزینه‌های اقتصادی ناآرامی‌های ترکیه
↧