| بر مبناي اصل ۵۲ قانون اساسي، دولت موظف است بودجه سالانه كل كشور را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. اين اصل مقرر ميدارد:«بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود» به موجب اين اصل، تفكيك وظايف قواي مجريه و مقننه در رابطه با تهيه و تنظيم و تصويب قانون بودجه مقرر شده است. بنابراين قانون بودجه كل كشور مانند ساير قوانين موضوعه نيست كه حداقل ده نفر از نمايندگان بتوانند آن را به صورت طرح تهيه و جهت تصويب به مجلس ارائه نمايند. همچنين اصل ۱۲۶ قانون اساسي نيز، مسئوليت امور برنامه و بودجه را بر عهدة رئيس جمهور گذاشته است.دلايل اين كه ابتكار تهيه و تنظيم بودجه به دست دولت سپرده شده است را مي‌توان موارد زير دانست:• قوة مجريه دسترسي بيشتري به اطلاعات مورد نيار براي تهيه بودجه دارد (نامتقاران بودن اطلاعات دو قوه)• پيچيدگي‌هاي امور اجرايي و بوروكراسي حاكم بر مراحل تنظيم بودجه، قانون‌گذار را در تجريه و تحليل انتخاب‌هاي دولت و منابع اختصاص يافته به آن‌ها دچار مشكل مي‌كند (پيچيدگي‌هاي بودجه‌ريزي)• پارلمان‌ها معمولا اولويت‌هاي بخشي را به اولويت‌هاي ملي ترجيح مي‌دهند كه اين مسئله در پيشنهادهاي نمايندگان نمايان است (ترجيحات بخشي)• مسئوليت دولت در مقابل اجراي برنامة پيشنهادي خود در مقابل مجلس (اصل اقتدار پارلمان)شوراي نگهبان نيز، ارائة لايحة بودجه را از وظايف دولت مي‌داند. اگرچه اين امر از تصريح اصل ۵۲ قابل استنباط است اما موضوع استفسارية مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۴ رياست وقت مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. سؤال اين بوده است كه:«آيا بودجه سالانه كل كشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون بايد به صورت لايحه از سوى دولت تقديم مجلس شوراى اسلامى گردد يا به صورت طرح هم ممكن است؟»شوراي نگهبان در بند يک نظرية شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۴ به اين سؤال اين‌گونه پاسخ داده است:«بودجه سالانة كل كشور و متمم آن و اصلاحــات بعدى مربوط در غيـر مورد تغيير در ارقــام بودجه مىبايست به صورت لايحه و از سوى دولت تقديم مجلس گردد»با وجود اين نظر تفسيري، روية شوراي نگهبان در مورد محدود كردن اختيارات دولت در تهيه و تدوين لايحة بودجه متناقض است. براي نمونه اين شورا، گاه طرح‌هايي را كه ناقض اختيار دولت در تهيه بودجه باشد، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته است (براي نمونه مراجعه كنيد به نظرية شمارة ۵۲۰۶ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ در خصوص طرح نظام مالي مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، اما در مورد تغيير كلي لايحة بودجة تقديمي دولت در مجلس كه عملا ماهيت لايحه را تغيير داده و آن را به مجموعه‌اي از «مصوبات كميسيون تلفيق» از «پيشنهادات نمايندگان» و تبديل كرده، اقدامي نمي‌كند.نتيجه اينكه علي‌رغم اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسي، كه ابتكار بودجه‌ريزي و تنظيم برنامة مالي سالانة كشور را بر عهدة دولت قرار داده است، آنچه عملا اتفاق مي‌افتد تغيير كلي لايحة دولت در مجلس شوراي اسلامي است. اين امر، علاوه بر اينكه راه توجيه عدم اجراي قانون را براي نهاد اجرايي كشور مي‌گشايد، به دليل نامتقارن بودن اطلاعات دو قوه، سبب تصويب بودجه‌اي ناكارآمد ميشود. |
↧
مجلس جانشين دولت در تهيه لايحه بودجه!
↧